طالب النائب جمال صالح في جلسة النواب أمس في تعليقه على إجابة وزير الصحة بشأن فصل الطب العام عن الخاص «برفع رواتب الأطباء الاستشاريين»، مشيراً إلى أن «الوزارة طرحت حلاًّ بوضع لجنة لدراسة وضع الأطباء، وأنا أريد أن أعلم ماذا توصلت إليه اللجنة، كما أريد أن أعلم متى سيتم تعديل أوضاع الاستشاريين».

وأضاف «كما يجب فصل الطب العام عن الخاص؛ يجب أن تلتزم وزارة الصحة بالدستور بأن يكون العلاج مجانيّاً، فما هي القاعدة الدستورية التي تتيح للوزير أن ينشئ نظاماً للطب الخاص في مستشفى السلمانية».

من جهته؛ أفاد وزير الصحة صادق الشهابي بأن «بعض المرضى يحتاجون إلى الطب الخاص ومتابعة علاجهم في عيادات خاصة وليس عامة».

وأكمل الوزير «بالنسبة إلى موضوع المكافآت وتطوير الكادر الطبي تقدمنا بمقترحات إلى ديوان الخدمة، ونحن نسير في الموضوع، وسيتم نقل المقترحات إلى الخدمة المدنية وستقر هذه المقترحات إذا لم تكن كلها فسيكون معظمها، وأنا اطمئن الاستشاريين إلى أننا سنرفع رواتبهم».