صادق مساهمو بنك البحرين والكويت، الذي يعد أكبر بنك محلي تجاري في البحرين، على منح أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 10 في المئة من رأس المال المدفوع؛ أي بمعدل سهم عن كل 10 أسهم مملوكة، وكذلك توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2012 تبلغ 8,4 ملايين دينار.

وكشف الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري، خلال اجتماع للجمعية العمومية عقدت بفندق الدبلومات أن «هناك العديد من الخيارات لزيادة رأس مال البنك المدفوع في السنوات المقبلة، والبنك يدرس هذه الخيارات بهدف أن يكون ملائماً ويتطابق مع متطلبات بازل 3». لكنه لم يعط أية تفصيلات.

وشرح بأن البنك أعاد تركيز نشاطاته في السنوات الماضية لتتماشى مع الخطة الإستراتيجية الثلاثية لإعادة تنشيط الأعمال التجارية في الأسواق الدولية الناشئة من ضمنها أسواق دول الخليج «ولنا اليوم تواجد في المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحجم النشاط يتركز في دول الخليج بشكل أساسي بعد تقليص أعمال البنك الدولية».

وأفاد بأن البنك سيفتتح الفرع الثالث في الهند الشهر المقبل، في وقت طلب من السلطات المالية الهندية رخصة لفتح فرع رابع في الدولة الآسيوية «والغرض من ذلك تسهيل التجارة الخارجة بين دول الخليج عموماً والبحرين والهند خصوصاً، وأن تواجدنا هناك يعطي زخماً للعمليات، ونسعى إلى استقطاب الشركات الهندية إلى الخليج، ونساعد الشركات الخليجية للتواجد في شبه القارة الهندية».

وقال بوجيري إن التوترات السياسية بشأن برنامج إيران النووي وكذلك الربيع العربي أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المنطقة في السنوات الماضية بسبب التخوف من الوضع الجيوسياسي.

كما أن الوضع الاقتصادي الذي كان على حافة الانهيار في الولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر اقتصاد عالمي وتتأثر به جميع اقتصادات الدول، هو الآخر كان على وشك خلق أزمة كبيرة ولكن الحكومة الأميركية «استطاعت وقف التدهور في الوقت الحالي على الأقل والذي يمكن أن يعيد النشاط إلى الاقتصاد الأميركي وبالتالي الاقتصاد العالمي».

وبيّن «هناك تفاؤل؛ إذ إن النمو في الدول العالمية تخطى نسبة النمو المتوقعة، والنمو في منطقة الخليج كان قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والمستقرة نسبيا. وفي البحرين، وبسبب الأزمة، كان متوقعاً أن النمو لن يتجاوز 2 في المئة ولكن بحسب تقارير مجلس التنمية الاقتصادية فإن النمو وصل إلى أكثر من 3 في المئة العام 2012، وينتظر أن يستمر هذا النمو بالمعدل نفسه خلال العام 2013».

وشرح بوجيري «كانت هناك زيادة في الثقة في السوق في البحرين وزيادة في استهلاك السلع المعمّرة والاستثمارات، وهناك تقارير تشير إلى أن نسبة إشغال الفنادق أكثر بكثير من السابق، وهذه علامات تقود إلى أن هناك تحسناً في مجال الاستثمار والأعمال في الخليج، وفي البحرين خصوصاً».

وتطرق بوجيري إلى أرباح البنك الصافية في العام 2012، والتي بلغت 42,4 مليون دينار، فذكر أنها ارتفعت 33 في المئة عن العام 2011 «وقد تظهر أن الزيادة كبيرة ولكن أرباح البنك في العام 2010 بلغت نحو 40 مليون دينار، وأن العام 2011 كان عاماً استثنائياً والتي لجأ فيها البنك إلى اتخاذ مخصصات معينة وهبط الأداء، ولكنه عاد في العام 2012, واستمر النمو بشكل طبيعي».

وأرجع الأداء الجيد للبنك في العام 2012 إلى صافي دخل الفوائض - وهو الفرق بين الفوائد التي يدفعها البنك وتلك التي يحصل عليها - والذي ارتفع بنسبة 12 في المئة، في حين صعد دخل الرسوم والعمولات بنسبة 15 في المئة «وهذا نمو جيد جدا».

كما أن موجودات البنك ارتفعت إلى 3,18 مليارات دينار في العام 2012، بزيادة 12 في المئة عن العام السابق له «وهذا يجعل البنك في مصاف أكبر البنوك المحلية التجارية التي تعمل في البحرين، ونحن كبنك محلي نعتبر أكبر بنك من حيث الأصول» بحسب ما ذكر بوجيري.

وأوضح أنه على رغم الجو العام للاستثمار، وعزوف المستثمرين إلا أن البنك استطاع زيادة نسبة القروض بنسبة 7 في المئة لتبلغ نحو 1,5 مليار دينار مدفوعاً بشكل أساسي بقروض الأفراد والشركات، وارتفعت الاستثمارات بنسبة 13 في المئة إلى نحو مليار دولار.

وقال بوجيري: «الكثير يتساءل عن سبب تحقيق البنك الأرباح في وقت يذكر فيه عزوف المستثمرين. البنك وسع من نشاطاته إلى دول أخرى غير البحرين (...) وهذا لم ينعكس فقط على أرباح البنك وإنما أيضاً على متانة رأس المال لأن الكثير من الاستثمارات التي دخل البنك فيه ارتفعت قيمتها».

ومن جهة أخرى، أفاد البنك أنه سيمضي قدماً في مشروع مشترك مع جيوجيت في الكويت لتطوير المنتجات والخدمات التي يقدمها إلى الجالية الهندية غير المقيمة، وكذلك تأسيس مركز اتصال جديد في الكويت.