أظهرت بيانات أن مصلحة الضرائب البريطانية جمعت مبالغ تزيد نحو 50 في المئة على ما كانت تأمله من زيادات ضريبية في المعاملات العقارية على مدى العام الماضي مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن الراقية في لندن.

وكانت الحكومة البريطانية التي تشتد حاجتها إلى السيولة قالت في مارس/آذار 2012، إنها تأمل في جمع 150 مليون جنيه إسترليني (228 مليون دولار) في عام حتى أبريل/نيسان من زيادة رسوم الدمغة - التي يدفعها المشتري - على العقارات التي تتجاوز قيمتها المليوني إسترليني (ثلاثة ملايين دولار) والتي معظمها في لندن.

وقالت «نايت فرانك» للاستشارات العقارية إنه على رغم أن الزيادة الضريبية قلصت المبيعات السنوية للمنازل الفاخرة في لندن التي تتجاوز قيمتها المليوني إسترليني بنسبة 15 في المئة فإن ارتفاع الرسوم عوض النقص.

وقال مدير أبحاث الإسكان في «نايت فرانك»، ليام بيلي، إن الخزانة البريطانية ستكون قد جمعت 223 مليون إسترليني رسوماً إضافية منذ بدء العمل بالزيادة البالغة 40 في المئة؛ أي أكثر من المتوقع بمقدار 73 مليون إسترليني.

وأوضحت «نايت فرانك» أن مبيعات المنازل الفاخرة في لندن التي تزيد قيمتها على مليوني إسترليني انخفضت بما يصل إلى 35 في المئة في الأشهر الستة بعد إعلان بريطانيا موازنة 2012 لكنها استقرت عندما قالت الحكومة إنها لن تستحدث مزيداً من الضرائب العقارية في ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت أن استمرار التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني وعدم التيقن السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وأوروبا قد حافظا على إغراء لندن كملاذ آمن للثروات؛ ما دعم شهية المشترين والأسعار.

وارتفع متوسط أسعار العقارات المتميزة في وسط لندن 0.9 في المئة في فبراير/شباط وهو أعلى معدل في عشرة أشهر وذلك بفضل ارتفاع أسعار المنازل بشريحة المليون إلى 2.5 مليون إسترليني.

ونمت الأسعار في كل شهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وهي الآن أعلى بنسبة 55 في المئة من المستوى المنخفض المسجل في مارس 2009. لكن شركة الاستشارات العقارية قالت إنها تتوقع أن تتسبب الزيادات الضريبية في خفض مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني إسترليني بنسبة عشرة في المئة في المدى الطويل.