أشارت تقارير منظمة السياحة العالمية إلى أن منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها منطقة الخليج، تعتبر المنطقة الوحيدة التي لم تحقق نمواً في الإيرادات العام 2012، وإنما حققت تراجعاً نسبته 14 في المئة؛ فيما حققت الأميركتان أعلى نمو بالإيرادات بواقع 5.7 في المئة، ثم القارة الأوروبية بنمو 5.2 في المئة، ثم آسيا والباسيفيك بنمو 4.3 في المئة، وأخيرا إفريقيا بنسبة 2.2 في المئة.

واعتبر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي توجه دول الخليج الست لإنفاق نحو 18 مليار دولار خلال العام 2015، لبناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، وتخصيص نحو380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى العام 2018، خطوة إيجابية تصب في الطريق الصحيح لتأسيس صناعة سياحية.

إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس عليها انتهاج استراتيجية واضحة من أجل تأسيس صناعية سياحية موحدة، تسهم في تنويع مصادر الدخل لاقتصادات دول المجلس، بعد أن أظهرت تقارير اقتصادية عالمية أن قطاع السياحة أصبح يسهم بنسب مقدرة في الناتج المحلي لكثير من دول العالم، بفضل حوافز وتسهيلات وفرتها هذه الدول لقطاع السياحة.

وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد في تقرير اقتصادي أصدرته، أن مؤشرات اقتصادية متعددة تؤكد أن قطاع السياحة أصبح يلعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن بلع حجم مساهمته نسبة 28 في المئة من إجمالي عائدات قطاع الخدمات على مستوى العالمي، إلى جانب مساهمته بنحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفيره أكثر من مليون فرصة عمل شهرياً.

ويشير تقرير الأمانة العامة إلى أن السياحة البينية بين عدد من الدول المجاورة في مناطق مختلفة من العالم، تشكل عادة 80 في المئة من إجمالي السياحة عالمياً؛ ما جعل من السياحة صناعة استراتيجية تعتمد عليها هذه الدول لزيادة الناتج المحلي لها من خلال الاستفادة من ميزة قربها من بعضها بعضاً؛ لذا فإن دول مجلس التعاون عليها أن تعي هذه الحقيقية وتستفيد من ميزة موقعها الاستراتيجي الإقليمي.