قالت «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، أكبر شركة مقيدة بالسوق المصرية أمس الاثنين (4 مارس/آذار 2013)، إن نزاعها الضريبي في مصر بشأن بيع وحداتها للأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في 2007 يتعلق بمبلغ 4.7 مليارات جنيه (697.28 مليون دولار).

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر حصلت «رويترز» على نسخة منه إنها لم تتلقَ أية إخطارات بشأن وضع رئيس مجلس إدارتها السابق أنسي ساويرس والرئيس الحالي والعضو المنتدب ناصف ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت أمس الأول الأحد (3 مارس الجاري)، أن النائب العام أصدر قراراً بمنع ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس من السفر.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي مسئول لم تذكر اسمه القول إن قرار النائب العام يأتي في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من وزير المالية المرسي السيد حجازي لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما والتحقيق معهما في ضوء المنسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه. وكانت «أوراسكوم للإنشاء» باعت في العام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية. وجميع معاملات البورصة المصرية معفاة تماماً من الضرائب.

وقالت «أوراسكوم» أمس، إنها لم تتلق أية مطالبات ضريبية بخلاف المبلغ المطعون عليه بقيمة 4.7 مليارات جنيه والذي لم يبت في الطعن حتى الآن.

ونقل المساهمون الرئيسيون في «أوراسكوم للإنشاء» أكثر من 75 في المئة من أسهمهم إلى الشركة الأم «أو سي آي إن في» المقيدة ببورصة هولندا في مطلع العام الجاري.

وتسعى «أوراسكوم» إلى نقل جميع أسهمها خارج مصر سواء بشراء حصص الأقلية أو مبادلتها بأسهم في الشركة الأم المقيدة في هولندا ولكن الرقابة المالية المصرية طالبتها الشهر الماضي بمزيد من المعلومات حول العرض وهي خطوة يمكن أن تؤخر استكمال الصفقة.

وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح الأسبوع الماضي إن الحكومة تجري محادثات مع «أوراسكوم للإنشاء» والصناعة لإثنائها عن إلغاء قيدها بالسوق.