ونظراً إلى الركود الاقتصادي العالمي الأخير وكذلك الغموض الناتج عن أحداث الربيع العربي، أصبح من الأصعب الحصول على التمويل من المصارف المحلية وأسواق رأس المال، وخاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فالمؤسسات المالية الإقليمية تتردد في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمؤسسات الأخرى التي تحتاج لهذه المديونية من أجل النمو.

والسيولة من أسواق البورصة الإقليمية لم تستعد بعد معدلاتها السابقة كما أن أسواق الاكتتاب تعاني من قلة الإصدارات الجديدة وأحجام المتاجرة في الأسواق الثانوية تظل متذبذبة. ومن إجمالي إصدارات الأسهم الأولية البالغة 50 مليار دولار أميركي منذ العام 2005، نحو 11 في المئة فقط تم جمعها في السنوات الثلاثة الماضية. في ظل هذه البيئة، يستطيع قطاع الملكية الخاصة أن يفي بجزء مهم من فجوة التمويل الكبيرة وأن يلبي حصة أكبر من احتياجات التمويل لدى الشركات الإقليمية».

إن آليات عمل الملكية الخاصة في المنطقة تختلف عنها في بعض الأسواق العالمية؛ تتكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الغالب من الشركات العائلية ولذا فإن تطبيق نموذج الملكية الخاصة يختلف نوعاً ما عن النموذج المطبق في الغرب. والعائلات أصبحت أكثر إدراكاً للقيمة الإضافية التي تستطيع الملكية الخاصة أن تقدمها لشركاتها، وذلك مع ازدياد معرفتها بما قد تقدمه الملكية الخاصة لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفيرها قدرات استراتيجية لإعادة هندسة أعمالها لتتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من دورة نموها.

إن قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط يتطور انطلاقاً من قاعدة دنيا، وبالتالي هناك إمكانات هائلة للحاق باقتصادات ناشئة أخرى مثل البرازيل والصين. في العام 2011 كانت استثمارات الملكية الخاصة قد وصلت إلى 0.01 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بـ 0.10 في المئة و0.14 في المئة بالنسبة إلى البرازيل والصين على التوالي. أما في الأسواق المتطورة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، فقد تجاوزت استثمارات الملكية الخاصة 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2010. وقد نجحت مؤسسات الملكية الخاصة في أنحاء المنطقة في جمع الأموال للاستفادة من الفرص الكثيرة ولكن التحدي الحقيقي يكمن في استشفاف الصفقات وتعزيزها وإغلاقها إضافة إلى تنفيذ عمليات تخارج ناجحة في نهاية المطاف.

ريتشارد دالاس

مدير عام الملكية الخاصة في «غلف كابيتال»