شاركت عضو المجلس الأعلى للمرأة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي في احتفال الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي الذي نظمته لجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامناً مع مشاركتها في الدورة السابعة والخمسين للعنف ضد المرأة.
وشارك في الحفل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ، الذي أشار في بيانه إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم الذي يتيح للمرأة الاستمتاع بحقوقها الإنسانية في ظل العقبات التي تواجهها، كما أوضح بأن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاك بغض النظر عن المدخول والبيئة الاجتماعية وبغض النظر عن وجود حرب أو سلام. وأضاف إلى أهمية جمع المعلومات التي تساعد على تقديم المعونة القانونية وزيادة خطط الحماية، كما شدد على ضرورة التضامن الدولي لوقف العنف، وطالب قادة العالم بالانضمام للجنة العالمية ضد العنف، وعلى حق المرأة والفتاة في التعليم والمساواة التامة وحقوق المواطنة الكاملة.
وقالت الجشي في كلمة ألقتها خلال مناقشة الملف الخاص بلجنة وضع المرأة في الدورة السابعة والخمسين المخصصة للقضاء على العنف ضد المرأة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن مسألة حقوق المرأة في مملكة البحرين تحظى باهتمام من خلال الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للمملكة ، كما أشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي دشنها المجلس الأعلى للمرأة وخطة العمل بها والتي تهدف تمكين المرأة ورفع قدرتها التي تساعدها على النهوض بأوضاعها و تمكينها من المشاركة في الحياة العامة والدفاع عن حقوقها.
واستطردت الدكتورة بأن مملكة البحرين قد عملت من خلال السلطة التشريعية على مراجعة التشريعات والقوانين النافذة لإزالة أي تمييز فيها ضد المرأة. كما تعتبر المملكة احدى الدول التي تعمل على تضمين مبادئ اتفاقية "السيداو" في تشريعاتها الوطنية. وأضافت بأن قانون العنف الأسري المعروض حالياَ أمام السلطة التشريعية يتضمن عقوبات رادعة وآليات لحماية المعتدى عليهم والمبلغين، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر شريكاً للدولة في جهودها للنهوض بأوضاع المرأة وتوفير الخدمات لاسيما خدمات الإيواء وحماية من يتعرضن للعنف بمن فيهم ذوي الإعاقة.
وذكّرت بأن جائزة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية تعتبر مبادرة رائدة شكلت حافزاً لإثارة الوعي لحقوق المرأة والاهتمام برفع التمييز عنها، وأشارت بأن السعي لتنقية المناهج الدراسية من أية نصوص تميزية أو صور نمطية للمرأة واستبدالها بنصوص تعكس الصورة العصرية التي تتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع.
وأكدت بأن رسالتنا الآتية هي حماية المرأة من العنف والتمييز، إلا أن رسالتنا على المدى الطويل هو أن تتمكن المرأة من امتلاك المهارات والمعرفة بحقوقها لتستطيع أن تكون المدافع الأقوى عن هذه الحقوق. كما أن التعليم والاستغلال الاقتصادي يشكلان ضمانة أساسية وحماية للمرأة من أي استغلال أو تعد على حقوقها.
واختتمت مؤكدة على ضرورة الدعوة إلى تكثيف حملات التوعية بهذه القضية الهامة وتوضيح أن السكوت عن العنف هو الذي يحظ من كرامة المرأة وليس التحدث عنه علناً.
يذكر أن لجنة وضع المرأة تعد لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وهي الهيئة المختصة بتقرير السياسات العالمية المتعلقة بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ورصد واستعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ "إعلان بيجين" ومنهاج العمل على جميع المستويات، وإسداء المشورة للمجلس بشأنها.
