أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين قرارا نهائيا تحدد من خلاله تكلفة رأس المال لخدمات الاتصالات المنظمة بنسبة9.5 %.

وتعتبر تكلفة رأس المال مؤشرا هاما جداً يؤثر على التكاليف الأساسية للمشغلين وفي نهاية المطاف الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل خدمات الاتصالات في البحرين.

وهي تمثل العائد الذي يمكن للمستثمرين اكتسابه على رأس المال الموظف في توفير خدمات الاتصالات المنظمة في البحرين.

والجدير بالذكر أن خلال مراجعة رأس المال قامت الهيئة بدراسة التغييرات التي طرأت منذ قيامها بتحديد تكلفة رأس المال آخر مرة في عام 2009، كما أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية وأحدث المعلومات المتاحة عن السوق والسوابق التنظيمية والبيئة الاقتصادية الحالية.

وقد التزمت الهيئة بالحذر والتحفظ في تحديدها لنسبة9.5 % وذلك لتكون النسبة مناسبة وعادلة ومعقولة ، على أن توازن هذه النسبة بين الحوافز التي تدعو للاستثمار مع استقرار تنظيمي وأخذاَ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية غير الواضحة.

إن تكلفة رأس المال التي حددتها الهيئة سوف تضمن حصول المشغلين المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة أو هيمنة على تعويض مناسب لتغطية تكاليف رأس المال المترتبة على مثل هذه الاستثمارات.

هذا في المقابل سيسهم في الحفاظ على العوامل المحفزة للاستثمار بكفاءة وسوف يمكن المشغلين من الاستمرار في استقطاب رأس المال المطلوب لدعم تطوير قطاع الاتصالات في البحرين.

كما سيضمن، في الوقت ذاته، عدم فرض أسعار مبالغ فيها على طالبي خدمات النفاذ والمستهلكين التي من شأنها أن تؤثر على وضع المنافسة والاستهلاك.

وقد أخذت الهيئة كذلك في الاعتبار الردود التي تلقتها على مسودة القرار الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. هذه الردود تم وضعها وتلخيصها في القرار النهائي.

تعليقاَ على هذا الموضوع صرح رئيس مجلس الإدارة لهيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر "أنه بالرغم من عدم تغيير نسبة تكلفة رأس المال الموضحة في القرار النهائي مقارنة مع النسبة الصادرة منذ عام 2009، إلا أن عدد من المؤشرات والتي يستند إليها تعيين تكلفة رأس المال قد تغيرت." مضيفاَ "أن هذه النسبة 9.5% ما زالت مستمرة في تقديم الحوافز الصحيحة للاسثمار ومنع الأرباح المفرطة."

يمكن الاطلاع على القرار النهائي على الموقع الإلكتروني للهيئة

http://www.tra.org.bh/en/LegalDeterminations.aspx