كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الثلثاء (12 مارس/ آذار 2013) أن مسئولين فرنسيين وأميركيين يعملون مع الروس على إعداد «لائحة بمسئولين سوريين تكون مقبولة» للتفاوض مع المعارضة السورية.

وقال الوزير الفرنسي خلال كلمة ألقاها أمام لجنة الشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية «خلال الأسابيع القليلة الماضية عملنا معاً على فكرة لم تتبلور بعد، تقضي بإعداد لائحة بمسئولين سوريين تكون مقبولة من الائتلاف الوطني السوري» المعارض.

وشدد فابيوس على أن رئيس الائتلاف المعارض أحمد معاذ الخطيب سبق أن أعرب «بشكل جريء جدا» عن استعداده للتفاوض مع مسئولين في النظام السوري باستثناء الرئيس بشار الأسد.

وأضاف «ناقشنا هذا الأمر مع الروس والأميركيين... وهناك اتصالات تجري حالياً للتوصل إلى حل سياسي في إطار اتفاق جنيف» بشأن المرحلة الانتقالية والذي تم التوصل إليه في يونيو/ حزيران 2012 بحضور الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

إلا أن خلافاً سرعان ما برز بشأن تفسير اتفاق جنيف. ففي حين تعتبر الولايات المتحدة وفرنسا انه يفتح الباب أمام مرحلة ما بعد بشار الأسد، فإن روسيا والصين تؤكدان أن الاتفاق لم يلحظ استبعاداً للرئيس السوري عن مرحلة الحل.

وقال فابيوس أيضاً إن فرنسا وبريطانيا تدعوان إلى «تخفيف الحظر المفروض على السلاح» في سورية إلا أن دولاً أوروبية أخرى لم توافق على هذا الأمر خلال الاجتماع الأخير في بروكسل.

وأضاف «ليس سراً القول إن فرنسا تفكر بالذهاب أبعد في مجال رفع الحظر»، مضيفاً «نعتقد انه الموقف الصحيح. وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات في هذا الإطار».

وكشف مسئول فرنسي طلب عدم كشف اسمه أن الهدف خصوصاً هو تقديم أسلحة مضادة للطائرات إلى المعارضة السورية لمواجهة طائرات ومروحيات النظام التي تقصف مناطق المعارضة بشكل مكثف. وقال هذا المسئول إن المعارضة بحاجة إلى «أسلحة قادرة على مواجهة قصف الطيران».

وختم فابيوس كلامه أمام النواب الفرنسيين قائلاً «إذا كنا نريد زعزعة بشار الأسد لابد من إفهامه أنه لن يتمكن من الانتصار بقوة السلاح، ولابد لذلك من خلق توازن قوى جديد».

من جانب أخر، أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي أمس موقف حكومته الملتزم سياسة «النأي بالنفس» في الملف السوري، معتبراً أن دعوة وزير الخارجية عدنان منصور خلال الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية في القاهرة لإعادة سورية إلى الجامعة، «موقفا يعبر عن قناعة سياسية شخصية».

وكان منصور قال في خطاب ألقاه في الاجتماع «فلنعد سورية إلى حضن جامعتها العربية، ولنرفع تعليق مشاركتها في اجتماعاتنا، فالتواصل مع سورية لإنقاذها واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي».

ونقل وزير الإعلام اللبناني وليد الداعوق عن ميقاتي قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس «إن ما يحدق بنا وما يدور حولنا من أحداث محفوفة بالمخاطر لا تسمح لأي منا بأن يبدي رأيا شخصيا أو يعبر عن موقف نابع من اقتناعاته أو وجهة نظره السياسية».

واعتبر أن من شأن ذلك «أن يشكل ثغرة ملتبسة تسمح للبعض بأن يدخل منها للتساؤل والتشكيك بصدقية الحكومة ومدى التزامها فعلا وممارسة تحييد نفسها، وبالتالي لبنان، عن سياسة المحاور التي تعصف في المنطقة والدول العربية».

وشدد على «ان أي رأي شخصي يبديه صاحبه لا يلزم الحكومة التي لا تلتزم سوى سياستها المعلنة والمقررة على هذا الصعيد».

وكرر ثوابت الحكومة إزاء «المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية عموما وسورية الشقيقة خصوصاً»، وأبرزها «التزام سياسة النأي بلبنان عن الوضع السوري التي توافقت عليها مكونات الحكومة جميعها»، رغم اختلاف الآراء من هذا الموضوع داخل الحكومة.