عبرت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى عن حرصها على الخروج بمشروع قانون متوازن يضمن الحماية من العنف الأسري، وبالمستوى الذي يرتقي بالتشريعات الوطنية في الشأن الحقوقي بصفة عامة.

ورأت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (13 مارس / آذار 2013) برئاسة عبدالعزيز أبل ضرورة العمل على النهوض بثقافة المجتمع فيما يتعلق بالحماية من العنف الأسري بكافة أشكاله باعتباره أحد العناصر الأساسية ضمن ثقافة حقوق الإنسان التي ينبغي التأكيد عليها وعلى صيانتها، لذا فإن أمام السلطة التشريعية مسؤولية كبيرة في التأسيس لتشريعات تدعم هذه الثقافة وتساهم في نشرها.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، وذلك بحضور ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، حيث استمعت اللجنة لملاحظات الوزارة و مقترحاتهم بشأن المواد التي ضمها المشروع، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثه والاستماع لمرئيات الجهات المعنية الأخرى، حيث تنتظر اللجنة رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قبل البدء بإعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.