أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وامانة سر ناجي عبدالله، حكمها في قضية فساد بهيئة تنظيم سوق العمل، إذ قضت بحبس المتهم الأول لمدة 3 سنوات وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث لمدة سنة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ومصادرة المحررات المزورة.

وكان متهم ومتهمة يعملان في هيئة تنظيم سوق العمل ومتهم ثالث (مخلص) انكروا تهما تخص تزوير واستغلال الوظيفة امام المحكمة.

وقد اصبحت التهم المنسوبة للمتهمين بعد القيد والوصف من قبل المحكمة أنهم، أولا المتهم الأول: بصفته موظفا عاما بهيئة تنظيم سوق العمل، طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاداء عمل لا يدخل في اعمال وظيفته «انهاء بلاغات خروج العمال»، ولكنه زعم اختصاصه به بأن ابدى استعداده للقيام به حال كونه يعمل بهذا القسم وله خبرات ويستعين به العاملون بهذا القسم.

كما وجهت له النيابة أنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررين خاصين هما طلبا إلغاء بلاغ الهروب المنسوبان إلى إحدى شركات المقاولات، وذلك بطريق الاصطناع.

كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله، وقدمها إلى الموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل للاعتداد بها وترتيب أثرها مع علمه بتزويرها.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية انها ارتكبت تزويرا في محررات رسمية، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زورا إلى آخرين، واشتركت مع موظف عام «حسن النية» في تزوير محررين رسميين، وهما خطابان صادران من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب.