عاود العضو البلدي عن الدائرة الرابعة بمجلس بلدي المحرق خالد بوعنق، وصف المجلس بـ «الهش والضعيف وعدم التزامه بالقانون وإيجاد الشخصية الاعتبارية له وصيانتها أمام الجهاز التنفيذي والقرارات والتوصيات التي يتخذها، وأن أداءه يعد مخجلا».

ورد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد على اتهامات بوعنق معلقاً بأنه «إن لم يشرفك المجلس البلدي فقدم استقالتك، وأنت غير ملزم بالبقاء فيه في ظل هذه الاتهامات المتكررة من حين لآخر احتراماً لشخصك»، مستدركاً بالقول «نعمل جميعاً لصالح محافظة المحرق وأهاليها، ولسنا في محل الدخول في سجالات مستمرة».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الحادية عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013)، وأثناء مناقشة سؤال موجه من العضو محمد المطوع إلى الجهاز التنفيذي.

وشهدت جلسة أمس سجالاً جمع العضو محمد المطوع ومدير عام البلدية صالح الفضالة، حيث استعرض المجلس رد الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق على سؤال موجه من عضو الدائرة الأولى محمد المطوع إلى مدير إدارة الموارد المالية والبشرية أحمد الرميحي، ومضمونه: لماذا لم تقم إدارة الشئون الإدارية والمالية بطباعة الأوراق الرسمية للمراسلات والمظاريف لأعضاء مجلس المحرق البلدي أسوة بأعضاء المجالس البلدية الأخرى؟ علماً بأن المطوع سبق أن رفع لرئيس المجلس عبدالناصر المحميد خطابا مضمونه طلب طباعة مظاريف وأوراق للرسائل الرسمية التابعة للمجلس.

وجاء في رد المدير العام صالح الفضالة أنه «بعد عرض الموضوع على المعنيين لدينا اتضح أن الطلب يخالف مواصفات المظاريف الفنية المعتمدة في الدليل المالي استناداً إلى الفقرة رقم 16-3-7 من الدليل المالي، حيث يجب طباعة شعار مملكة البحرين باللونين الأحمر والأسود في الوسط من أعلى المظروف. في حين جاء طلبكم بطباعة شعار مجلس بلدية المحرق بأكثر من لونين وطباعة أسماء أعضاء المجلس المحترمين على المظاريف».

وأوضح الفضالة أيضاً أن «طلب المجلس بخصوص أوراق المراسلات الرسمية قد خالف الفقرة 16-3-5 والبند رقم 16-3-6 والبند 16-3-8 من حيث طباعة شعار المجلس البلدي بدل شعار مملكة البحرين، وثلاثة ألوان بدل لونين أحمر وأسود، وكذلك طباعة شعار المجلس البلدي في وسط الصفحة بلون باهت كما شمل الطلب أيضاً كتابة أسماء الأعضاء المحترمين على المراسلات. وعليه يرجى توجيه المعنيين لديكم بالالتزام بما ورد بالدليل المالي لكي يتسنى لنا تمرير المعاملة بحسب المواصفات المعتمدة في الدليل المالي».

وفي هذا علق مقدم السؤال العضو محمد المطوع بأن «للمجلس البلدي وأعضائه شخصية اعتبارية ومعنوية مستقلة ولا يجب الاستهانة بها وأن يكون الجهاز التنفيذي هو صاحب القرار وأن يفرض مرئياته على المجلس، وإلا فإن مجلس بلدي المنطقة الشمالية على سبيل المثال قد أصدر تلك المظاريف والمراسلات بأسماء الأعضاء بصورة مخالفة»، مضيفاً أن «الدليل المالي يتحدث عن إجراءات الصرف وليس مضمون البيانات».

وعلق المدير العام صالح الفضالة بأن «الجهاز التنفيذي مطالب بتطبيق معايير وزارة المالية، فهناك جهات تراقب الأداء مثل ديوان الرقابة المالية ومجلس النواب، ولابد من تطبيق اشتراطات ومعايير الصرف العام، وللخروج من هذه الإشكالية لابد من الاستفتاء، وأقترح أن نوجه خطابا للمستشار القانوني بالوزارة. ومع احترامي للعضو المطوع لا أود الدخول في هذه المتاهات، فالإجراءات موجودة في الدليل المالي وهي التي اعتمدها الجهاز التنفيذي في إجابته».

ومن جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد الرميحي إن «الدليل المالي صدر في 13 مارس/ آذار 2011، والبلديات طبعت الأوراق والمظاريف قبل صدور هذا الدليل».

واتفق المجلس بناءً على ما تقدم على رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن «استصدار رسائل رسمية ومظاريف تحمل أسماء أعضاء المجلس».

هذا ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق والعامة على إدراج حديقتين إضافتين على خطة المجلس البلدي لإنشاء الحدائق والمنتزهات العامة، هما: حديقة ريا الواقعة بالدائرة السادسة، وحديقة قرية عراد الواقعة بالدائرة السابعة. فيما أوصى بالإصرار على توصية سابقة بشأن وقف الترخيص لبناء عمارة سكنية مكونة من 23 شقة بمجمع 109 واستملاكها حالاً. وذلك بناءً على اعتراض الأهالي.

وأرجع المجلس للجنة الفنية توصيتها مجدداً بشأن المعايير والاشتراطات للطلبات التجارية الفردية لفتح المحلات التجارية، وذلك للمزيد من الدراسة والاجتماع مع الجهات المعنية للاستئناس برأيها والخروج بمعايير واشتراطات أكثر دقة. حيث أعدت اللجنة اشتراطات ومعايير كالتالي: أن يتقدم صاحب الطلب بخطاب رسمي للمجلس البلدي أو عضو الدائرة المعنية بطلب فتح محل تجاري على شارع غير معتمد تجارياً، يجب أن تكون موافقة عضو الدائرة ضمن الاشتراطات والمعايير وأن تكون كتابية، يتم مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب وتؤجل الموافقة لحين الحصول على الدراسة من قبل الوزارة، ألا يتعدى الراتب الأساسي للمتقدم 600 دينار، يجب أن يكون متقاعدا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن يكون مالكاً للعقار الذي يريد فتح المحل فيه، أن يزاول العمل بنفسه وفي حال حاجته للمساعدة يمكن توظيف مساعد بحريني الجنسية، لا يحق له الحصول على تأشيرة عمل وتدوينه في ترخيص بالتنسيق مع السجل التجاري، لا ينتقل التجاري أو المحل التجاري لشخص اخر إلا في حال تطابق الاشتراطات المذكورة أعلاه وتدون في السجل التجاري، يجب على الجهاز التنفيذي تنفيذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها من قبل وزير شئون البلديات.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بشأن المقترح المقدم من رئيس اللجنة محمد المطوع الذي تضمن أن يتم العمل على آلية موحدة بالمجلس فيما يخص تحويل الطلبات الفردية لفتح محلات تجارية إلى بلدية المحرق لإبداء الرأي الفني بشأنه. وأما بخصوص طلب تمديد أو تحويل شارع إلى تجاري معتمد تتم مخاطبة إدارة التخطيط العمراني لدراسة الطلب وإبداء الرأي فيه، ويتم عرض التقارير في اللجنة الفنية لاتخاذ التوصية المناسبة بحضور عضو الدائرة المعنية.