اعتمد مجلس بلدي المنطقة الجنوبية بالاجماع الاشتراطات التنظيمية المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المتعلقة بواجهات المباني المعمارية والمباني الخضراء، والأخرى المعنية بالاشتراطات التعميرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافق المجلس خلال جلسته الاعتيادية من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013)، على مسودة الاشتراطات التنظيمية للمباني الخضراء المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد دراستها من جانب اللجنة الفنية، مذيلاً قرار موافقته «بما لهذه الاشتراطات المعمارية من فوائد اقتصادية واستراتيجية وبيئية تم التماس نتائجها في الدول المتقدمة وبعض الدول العربية».

وبناء على دراسة اللجنة الفنية للاشتراطات، فقد استعرضت خلال جلسة أمس اشتراطات واجهات المباني المعمارية والمباني الخضراء مبديةً موافقتها عليها. وذيلت موافقتها بالقول «نحن الآن في مرحلة حرجة من تطوير الثقافة الإنسانية بما يتعلق بالبيئة وتغير المناخ وحقيقة أن هذه التغييرات بدأت بالتأثير على سلوك الإنسان. ومن جهة، نحن نحاول أن نبني مدنا حضرية وذات كفاءة عالية لاستيعاب الزيادة السكانية، وعلى صعيد آخر، نحاول الحفاظ على البيئة الطبيعية في هذه المدن ودمجها مع المعيشة الحضرية».

وذكرت اللجنة أن «هذا النوع من المباني يظل في صحة جيدة وإنتاج وفير نظراً لوجود الكثير من الإضاءة الطبيعية والتهوية الجيدة والقليل من الدهانات والمواد اللاصقة السامة».

والمباني الخضراء هي مبان تساهم في زيادة كفاءة استخدام الموارد والطاقة والمياه والمواد وتقلل من التأثيرات السلبية للمباني على صحة الإنسان والبيئة خلال دورة حياة المباني، عن طريق اختيار أفضل المواقع للبناء مروراً بتصميم المبنى وإنشائه وتشغيله وصيانته الدورية ووصولاً إلى إزالته وإعادة تدويره.

وبحسب التقرير، فإن المباني الخضراء ليست فقط إقامتها وفق شروط بيئية معينة أو زيادة المساحات الخضراء، إنما المقصود تحقيق التوافق بين الإنسان ومجتمعه وبيئته من خلال الربط بين ثلاثة عناصر أساسية هي: كفاءة استخدام الموارد، التعامل الأمثل مع الظروف المناخية والجغرافية والاجتماعية السائدة، والاستجابة للاحتياجات البشرية المادية والاجتماعية السائدة، مع الحفاظ على حقوق واحتياجات الأجيال القادمة. فالعمارة الخضراء أحد الاتجاهات الحديثة في الفكر المعماري، والذي يهتم بالعلاقة بين المباني والبيئة.

وناقش المجلس هذا الموضوع استناداً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (16) لسنة 2002 واللائحة الداخلية للمجلس البلدي والذي يتضمن اختصاصات عمل اللجنة الفنية.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس بالإجماع على مسودة الاشتراطات التعميرية لذوي الاحتياجات الخاصة، بناءً على خطاب وارد من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وذكر المجلس أن الاشتراطات التنظيمية التعميرية لذوي الاحتياجات الخاصة المقدمة تُعنى بالمساهمة في تذليل جميع العقبات التي تتعرض لهم، وذلك من خلال المساهمة من خلال تلك الاشتراطات في تسهيل تنقلهم وحركتهم من مكان إلى آخر بالأماكن والمباني التعليمية والترفيهية ومباني الخدمات والأسواق والجهات الحكومية. ورأى المجلس أن مسودة الاشتراطات وضعت على أيدي مختصين وأصحاب الشأن ولذلك تمت الموافقة عليها مباشرة.

وفي نبذة عن الاشتراطات التعميرية لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تناولت دراسة اللجنة الفنية وراعت عند إعدادها أن تحقق مجموعة من الأهداف الرئيسية من أبرزها: تحديد الاحتياجات اللازمة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المعايير الفنية والتصميمية، مراعاة أن تتضمن أنظمة البناء والتصاميم المعمارية على الاشتراطات الكافية التي تيسر لذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من الخدمات المحيطة به، توجيه البلديات لأخذ الاحتياجات العامة والضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها، تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه، إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي يعيشها العالم الآن بما يؤكد اهتمام المملكة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وختم المجلس مناقشته هذا الموضوع بأن «ذوي الاحتياجات الخاصة إنسان ينبغي أن يحصل على جميع حقوقه لكي يصبح قادراً على العطاء والبناء والإبداع ومن ثم يحيا حياة تليق بإنسانيته وكرامته، ومن أجل ذلك يسعى المجلس البلدي بالتنسيق مع الجهات المختصة لسن القوانين والتشريعات التي تساعدهم».