ذكر خبراء مختصون في صناعة المياه أن الخسائر الناتجة عن تسرب المياه من شبكات التوزيع التي تمد المناطق المختلفة في البحرين بالمياه تصل إلى نحو 12 مليون دينار سنوياً وأن المملكة في حاجة ماسة إلى مد شبكة جديدة للمحافظة على الثروة المائية وعدم إهدارها خاصة وأن البحرين تفتقر إلى مصادر مياه طبيعية.

وأكدوا على خلفية الإعلان عن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط 2007 أن البحرين تفقد أكثر من 18.5 مليون جالون يومياً بسبب التسربات في شبكات امدادات المياه، تبلغ كلفة إنتاجها وتوزيعها نحو 34 ألف دينار ما يعادل 12 مليون دينار سنوياً.

وتبلغ كلفة إنتاج وتوزيع المتر المربع الواحد من المياه نحو 400 فلس في مملكة البحرين، بينما تبلغ كلفته في الدول المتطورة نحو 200 فلس، وفي دول المنطقة تتراوح بين 500 و700 فلس.

وقالت مديرة الفعاليات بشركة نيورنبرغ جلوبال فيرز الألمانية يولريك شتروشنيتر: «إن البحرين تفقد أكثر من 18.5 مليون جالون يومياً من المياه بسبب التسربات في شبكات إمدادات المياه».

وأضافت «وتبلغ نسبة التسربات نحو 16 في المئة من متوسط الاستهلاك اليومي، ويعتبر هذا الرقم عالياً في المنطقة لأهميته في التنمية الشاملة».

من جهته، قال ممثل جمعية علوم وتقنية المياه وليد الزباري: «أن كلفة إنتاج المياه في دول المنطقة للمتر المربع الواحد تتراوح بين دولار ودولارين، بينما في الدول المتقدمة يتراوح سعر الإنتاج بين 60 سنت ودولار واحد».

وأضاف الزباري وهو خبير مخضرم في تقنية المياه «أن معدل الطلب على المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال العقود الثلاثة الماضية من خمسة مليارات إلى 30 مليار متر مكعب في عام 2000»، وترجع هذه الزيادة في الدرجة الأولى إلى الأنشطة الزراعية التي تستهلك نحو 85 في المئة من إجمالي المياه المستخدمة.

وذكر أن جهور السلطات المختصة بإدارة موارد المياه تتركز على الجوانب المتعلقة بتطوير إمدادات المياه لتلبية الزيادة المطردة في معدلات الطلب على المياه، إذ أنصبيت جهود هذه السلطات على إنتاج المياه الجوفية التي تغطي نحو 91 في المئة من الطلب على المياه، والتوسع في إنشاء محطات التحلية التي تغطي 7 في المئة من الطلب على المياه، إلى جانب إنشاء السدود لجمع وتخزين وإعادة استخدام المياه السطحية.

وأشار إلى أن المياه الجوفية حالياً استنزافاً كبيراً وتشهد تدهوراً مستمراص في كيماتها ونوعيتها وخروج العديد منها من دائرة الاستثمار، كما أنه وفي معظم دول المجلس يستمر استغلال المياه الجوفية واستنزافها من دون وجود استراتيجية بديلة لمرحلة ما بعد نضوب هذه المصادر.

وأوضح أن دول مجلس التعاون لتلبية احتياجاتها اتجهت إلى تقنيات التحلية وأصبحت مجتمعة تمتلك أعلى طاقة تحلية في العالم، إذ تتجاوز الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية في هذه الدول أكثر من 50 في المئة من طاقات التحلية في العالم، ولكن مازالت دول المجلس لا تمتلك هذه التقنيات وتظل تكاليفها عالية مقارنة بدول العالم الأخرى.

وأكد أن المياه المتوافرة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لا يتم الاستفادة منها بالحد الممكن، إذ أن جهود التخطيط للاستغلال الكلي لمياه الصرف الصحي لا زالت في مراحلها الأولى.

وقال: «إن دول الخليج تواجه نقصاً خطيراً في المياه على رغم الجهود المضنية والمستمرة التي تقوم بها في مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، نتيجة للزيادة المطردة في الطلب على المياه والتي تفوق المياه المتاحة لديها، أو قدرتها المستقبلية على تطوير المياه غير التقليدية».

وأضاف «أن أسلوب إدارة المياه عن طريق زيادة الامدادات اللازمة منها قد أثبت فشله في تحقيق قدر معقول من استدامة موارد المياه أو توفير الأمن المائي لدول ومجلس التعاون الخليجي». مشيراً إلى أن إتباع هذه الأسلوب أدى إلى بروز الكثير من الاستخدامات والأوضاع غير المستدامة للمياه في دول المجلس.

وبين أن تفاقم الوضع المائي في دول مجلس التعاون إلى ظهور تفكير حول إعادة النظر في هذه السياسات وجدواها في المستقبل، مشيراً إلى أن دول الخليج وصلت إلى قناعة بأن جهود التطوير والإدارة الفعالة لموارد المياه تتطلب إصلاحات جريئة في السياسات المائية والمؤسسات المسئولة عنها، مع التركيز على إجراءات إدارة الطلب والمحافظة، وتحسين تدابير التشريعية والمؤسسية، والاستثمار في الحلول التكنولوجية وخصوصاً تقنيات التحلية والمعالجة