أظهرت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن السعودية سجلت أرقاما قياسية في استخدامها للعمالة الآسيوية مقارنة مع بلدان العالم ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها حققت مرونة في إيجاد فرص العمل في قطاع الخدمات دون الصناعة والزراعة.

وطبقا لدراسة المنظمة التي جاءت بعنوان «تحقيق العمل اللائق في آسيا» فإن 3 ملايين آسيوي يعملون في السعودية مقارنة مع 2.7 مليون في العام 2000، ونحو مليون عامل آسيوي في الإمارات، و600 ألف عامل آسيوي في الكويت.

وقالت الدراسة التي نشرتها الصحف السعودية أمس (الأربعاء): «إن قرب المسافة وروابط الهجرة السابقة، وضعف عجلة التكوين المهني، والانفتاح أمام العمالة غير الماهرة، ما زالت السبب في ميل العمال في شبه القارة الهندية إلى التوجه إلى السعودية والكويت ودول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي مما جعل نسبة العمال المهاجرين الآسيويين في الدول الأعضاء بمجلس التعاون تتراوح بين 40 و70 في المئة». غير أن مرونة العمالة التي حققتها السعودية لم تكن متوازنة بحسب الدراسة بين مختلف القطاعات الاقتصادية. فعند أخذ القطاعات الأساسية (الزراعة، الصناعة، الخدمات) يستنتج أن مرونة العمالة التي حققتها المملكة سج لت نقصا بنسبة 82.1 في المئة في الزراعة، ورقما سلبيا آخر بنسبة 56.0 في المئة في الصناعة، لكنها سج لت رقما إيجابيا في قطاع الخدمات بلغ 1.55 في المئة.

واستنادا للمؤشرات التي تقدمها الدراسة فإن عملية تنمية القوى العاملة في المملكة، وفي أغلب البلدان العربية عموما، لم تتسم بالطابع الصناعي والزراعي (زيادة عدد العمال ورفع مهارتهم في هذين القطاعين) بل بانتقال الحصص النسبية للعمالة من الصناعة والزراعة إلى الخدمات