كشف رئيس المحكمة المدنية الكبرى عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات النيابية والبلدية خالد عجاج عن أن أربع جمعيات أهلية تقدمت حتى الآن بطلب مراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أن الباب مفتوح لتقديم الطلبات حتى العاشر من الشهر الجاري. من جانب آخر، شهدت دورة مراقبة الانتخابات للمراقبين المحليين التي نظمتها اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان صباح أمس، حضوراً هزيلاً من قبل جمعيات المجتمع المدني، إذ بدت معظم المقاعد خاوية. وعلل عجاج قلة الحضور بالقول إنهم «في بيانهم كانوا واضحين ومحددين لمن يرغب من مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في الدورة فليشارك»، مشيراً إلى أنهم لم يلزموا أحداً ورحب بالموجودين. وقال عدد من المشاركين في الدورة : «السبب هو ضعف الإعلان ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات الجمعيات الأهلية قبل الدورة بساعات فقط لإعلامهما بها، في ظل وجود رفض لهذه الدورة من قبل بعض الجمعيات التي اعتبرتها قد تمس بحياديتها ونزاهة عمليتها الرقابية». ومن جانب ثانٍ، قال مستشار في المجلس الأعلى للإعلام في الأردن عضو مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان يحيى شقير إن « قانون مجلسي الشورى والنواب البحريني واضح وصريح بشأن جريمة شراء الأصوات الانتخابية، فهو يحمل المسئولية الشاري والبائع للصوت ويعرضهما للمساءلة القانونية». وفي سياق ذي صلة وردت أنباء إلى «الوسط» عن قيام أحد مترشحي المحافظة الوسطى بتوزيع مبالغ على الناخبين بهدف ترشيحه للانتخابات النيابة المقبلة، وذلك عن طريق تحريره شيكات لهم وصلت قيمة بعضها إلى 100 دينار للناخب. وأوضحت مصادر لـ «الوسط» أن المترشح النيابي استعان بحيلة تقديم المساعدات المالية إلى المواطنين بشكل يمثل غطاءً له في عملية شرائه الأصوات، مضيفة أن الناخب حرر تلك الشيكات قبل أربعة أشهرٍ من بدء عملية الترشح للانتخابات وذلك بهدف إبعاد الشبهات عن الهدف من عملية شرائه أصوات الناخبين، وخصوصاً بعد الحراك الذي شهدته الساحة السياسية بعد إعلان الجمعيات المقاطعة دخولها قبة برلمان 2006. وفي اتصالٍ هاتفي أجرته «الوسط» مع مواطن أشيع أنه استفاد من تلك العملية، أكد الأخير قيام ذلك المترشح بتوزيع المبالغ على الناخبين وذلك علناً - على حد تعبيره - إلا أنه عاد بعد نصف ساعة ليتراجع، طالباً عدم الحديث في الموضوع لصالح الصحيفة ولصالحه، وعدم الدخول في مهاترات - بحسب قوله - مشيراً إلى أن الشيكات التي وزعت في المنطقة كثيرة.
القضيبية - هاني الفردان
أكد مستشار في المجلس الأعلى للإعلام في الأردن عضو مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان يحيى شقير أن قانون المطبوعات والنشر البحريني يتعارض ونص المادة التاسعة عشرة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن «لكل إنسان حقاً في اعتناق آراء من دون مضايقة وحقاً في حرية التعبير، ويشمل ذلك حقه في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».
وقال شقير إن « قانون المطبوعات البحريني قانون عقوبات لا قانون تنظيم نتيجة غلبت المواد الجزائية على الأمور التنظيمية، وهي بذلك ترفع من حجم الرقابة الذاتية لدى الصحافيين والتقليل من حقهم في التمتع بصفة الرقابة والنقد وحرية التعبير»، مشيراً إلى أن العقوبات المبالغ فيها حتى لو لم تطبق فهي سيوف مسلطة على الرؤوس يمكن استخدامها في أية لحظة.
وأشار شقير إلى أنه لا يجوز تحييد أية وسيلة إعلامية تخضع ملكيتها للدولة والمال العام من المشاركة في العملية الانتخابية وإعطاء المترشحين الفرصة في توصيل آراءهم وبرامجهم بشكل متساوٍ وعادل بين الجميع على اعتبار أن هذه الوسيلة ملك عام من حق الجميع الاستفادة منه.
وأوضح شقير خلال دورة مراقبة الانتخابات للمراقبين المحليين التي نظمتها اللجنة العليا بالتعاون مع مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان صباح أمس أن مصلحة المجتمع في الانتخابات تتحقق بقيام وسائل الإعلام بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية وهي مهنية الإعلاميين والبيئة التشريعية التي تضمن الحريات الإعلامية والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحافية، وقال إن «أي خلل في واحدة أو أكثر من هذه الأسس يشكل انتهاكاً لحق المواطن في المعرفة، ويؤثر على دور السلطة الرابعة في الرقابة كحارس للمصلحة العامة»، مشيراً إلى أن حرية الرأي تعتبر إرثاً عالمياً، كما أن الرقابة عليها ظاهرة عالمية.
ورأى شقير أنه من الضروري أن تلتزم الحكومات بتسهيل وصول الأحزاب والجمعيات إلى وسائل الاعلام الحكومية كالتلفزيون والراديو، مستشهداً بقول المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قرار مهم العام 1993 «إن الدولة هي الضمان الأساسي للتعددية، وإن احتكارها لأجهزة الإعلام يضع أوسع المقيدات على حرية التعبير»، موضحاً أن من واجب الصحافيين مراقبة أجهزة الإعلام الحكومية ومدى حياديتها في التغطيات.
وأوضح شقير أن على وسائل الإعلام التزامات يجب التقيد بها وهي إبلاغ الجمهور عن القضايا ذات الصلة بالانتخابات وتوعيتهم بها، وخلق التوازن والدقة والحياد في التغطية، ومنح الأحزاب والمترشحين فرصة الوصول إلى وسائل الإعلام بعدالة وعدم تمييز لإيجاد طيف من وجهات النظر، كما دعا وسائل الإعلام إلى منح أوقات متساوية لوجهات النظر المختلفة، وضمان حق الرد والتصحيح للأحزاب والمترشحين على البيانات الضارة بهم أو النقد الموجه لهم، ونشر كل ما يتعلق بالانتخابات ما عدا المواد الواضحة بشكل مباشر أنها تحض على العنف والبغضاء.
أما بخصوص كشف الجرائم الانتخابية فأكد شقير أن من أهم أدوار وسائل الإعلام في الانتخابات مراقبة أن يكون الفائزون هم ثمرة الانتخابات النزيهة، مشيراً إلى أن لوسائل الإعلام دوراً في كشف الجرائم الانتخابية كالرشوة بالمال أو وعد لانتخاب مرشح او الامتناع عن انتخابه، بالإضافة إلى التأكد من حياد اللجنة القائمة على الانتخابات وعدم تدخل موظفي الحكومة لمصلحة مرشح أو ضده.
من جانبه عدد عضو مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان نظام عطاف المعايير الدولية للانتخابات ومنها الانتخابات الحرة والنزيهة ودوريتها في الإطار الزمني ووجود دور للمراقبين، ورأى أن الانتخابات الحرة لا تأتي إلا من خلال إرادة الشعب وتأمين الحرية والحقوق التي تعتبر أساسية كحرية الرأي واستقلالية السلطة القضائية وحرية التجمعات السلمية وتكوين الجمعيات.
وقال عطاف إن «الانتخابات النزيهة هي التي يكون فيها الاقتراع العام المتساوي وغير التمييزي، وأن يكون سرياً وذلك من خلال الضمانات القانونية»، مشيراً إلى أن دور رجال الأمن يجب أن ينحصر في حفظ أمن الانتخابات والنظام فقط، وعدم التدخل أو التخويف.
ورأى عطاف أن العناصر الرئيسية لإجراء الانتخابات في إطار حكم القانون وجود إدارة انتخابات بهيكلية موضوعية وغير منحازة ولجنة انتخابات تمثل فيها الأحزاب، بالإضافة إلى إجراء الأنشطة الانتخابية بطريقة شفافة.
شهدت دورة مراقبة الانتخابات للمراقبين المحليين التي نظمتها اللجنة العليا للانتخابات تنفيذاً لوعودها السابقة بتهيئة الأجواء التدريبية لمراقبة العملية الانتخابية عزوفاً شديداً جداً؛ إذ لم يحضر من مؤسسات المجتمع المدني سوى أفراد يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، مع وجود عدد من العاملين ضمن اللجان الإشرافية للانتخابات.
وأرجع ضعف عدد من المشاركين في الدورة إلى ضعف الإعلان ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات للجمعيات الأهلية قبل الدورة بساعات فقط لإعلامهم بها، في ظل وجود رفض أيضاً لهذه الدورة من قبل بعض الجمعيات التي اعتبرتها قد تمس بحياديتها ونزاهة عمليتها الرقابية.
وذكر عجاج أن هذه الدورة عقدت انطلاقاً من حرص اللجنة العليا على توفير جميع الضمانات القانونية للعملية الانتخابية وإصرارها على أن تكون الانتخابات النيابية 2006 نموذجاً يحتذى به بين دول العالم في الشفافية وإظهار الوجه الحضاري الديمقراطي لشعب مملكة البحرين في ظل تسوده الديمقراطية وسيادة القانون، وأضاف أن اللجنة تعتزم عقد دورة للراغبين من الجمعيات الأهلية في المشاركة في الرقابة على الانتخابات توضح الدور الواجب القيام به أثناء العملية الانتخابية.
ومن جانبه قال رئيس المحكمة المدنية الكبرى عضو اللجنة العليا للانتخابات خالد عجاج: «في بياننا كنا واضحين لمن يرغب في مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في الدور فليشارك ولم نلزم أحداً ونرحب بالموجودين»، وبخصوص قول البعض إن الدعوات وجهت إليهم قبل ساعات فقط من انعقاد الدورة، رد عجاج بأن اللجنة أعلنت من قبل ومن خلال الصحافة عزمها عقد الدورة، إلا أن الوقت كان ضيقاً كما لم يتم التأكد من وجود المحاضرين في الوقت ذاته، مع وجود مشكلات تنظيمية.
أما بخصوص من شكك في صدقية وحيادية الدورة، فقال عجاج: «بغض النظر عن أي سبب نحن قلنا من يحب الحضور للحصول على التدريب وهو أمر اختياري، ونحن مجرد جهة تنظيمية للعملية وقمنا بهذا الدور فقط».
قال مستشار في المجلس الأعلى للإعلام في الأردن عضو مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان يحيى شقير إن «قانون مجلسي الشورى والنواب البحريني واضح وصريح بشأن جريمة شراء الأصوات الانتخابية، فهو يحمل مسئولية الشاري والبائع للصوت ويعرضهم للمسائلة القانونية»، مشيراً لوجود جرائم علنية قد ترتكب بالجهر عبر وسائل الإعلام، إذ اعتبرها القانون جريمة ذات ظرف مشدد.
وأكد رئيس المحكمة المدنية الكبرى عضو اللجنة العليا للانتخابات خالد عجاج أن من الضروري أن يتم إثبات الجريمة، وفي حال التأكد منها فإن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة من خلال عملية الضبط القضائي.
من جانبه قال عضو اللجنة العليا القاضي عبدالرحمن السيد إن «الشائعات والأقوال لا يمكن التعامل معها على أنها دليل لإثبات الجريمة الانتخابية في ظل عدم وضوح من قام بالجرم وعدم الكشف عنه»، داعياً كل من يقول إن لديه دليلاً على وجود جرائم انتخابية التقدم بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وتنفيذ القانون عليها، متمنياً أن يتقدم أحد بخصوص ذلك
العدد 1518 - الأربعاء 01 نوفمبر 2006م الموافق 09 شوال 1427هـ
