دعت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الحكومة إلى الالتزام بما وقعته في الاتفاق العربي للحد الأدنى للأجر، مقترحة إيجاد مجلس ثلاثي الأطراف بعنوان المجلس الأعلى للأجور يقوم بمراجعة الحد الأدنى للأجر وفق المتغيرات الاقتصادية ومعدلات غلاء المعيشة. واعلنت الدائرة تأييدها لتحركات وزارة العمل بخلق حد أدنى للأجور في واقع سوق العمل عن طريق بعض الإجراءات العملية، مؤكدة أن وضع هذا الحد عبر التشريع هو أمر لا غنى عنه، منتقدة الحجة التي تقدمها الحكومة بعدم إمكان فرض حد أدنى للأجور بذريعة أن ذلك قد يفيد العمالة الوافدة. وفي سبيل ذلك اقترحت سن تشريعات لعلاوات معينة يستفيد منها المواطن فقط فوق راتبه الأساسي كما هو معمول به في دولة الكويت مثلا وبعض دول الخليج لإيجاد الفارق بين المواطن والوافد في مجموع الأجر وفرض حد أدنى للأجر، مؤكدة ان على الدولة ألا تنسى حقيقة أن العمال كانوا هم من دفع ثمن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الثمانينات والتسعينات والتي أدت الى تدني الدخل القومي وتآكل مقدرات الدولة. واشادت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صدر عنها امس بالحراك النقابي بشأن قضية الأجور في أكثر من موقع عمالي لافتة الى ان “ملف الأجور أصبح عاملا ضاغطا ومؤثرا على العمل النقابي ودافعا للتحرك في ظل امتناع الحكومة عن فرض حد أدنى عام للأجور يتوافق مع معدلات الأسعار ويتم تعديله بشكل منتظم