اختتم المنتدى الإقليمي التشاوري لمنظمات المجتمع المدني، الذي يحضره ممثلون عن كل قارة آسيا، أعماله أمس (الأربعاء) بفندق الريجنسي بإصداره مجموعة من التوصيات من المحاور الخمسة التي تمت مناقشتها أمس الأول والمحاور هي ذاتها التي ستطرح في المنتدى العالمي الثامن، وهي: المياه عموماً والحروب وتأثيرها على البيئة والكيماويات وإدارتها والعولمة والنوع الاجتماعي.

وكانت التوصيات الصادرة بشأن الحروب والبيئة درجت تحت دور الدول ودور الجمعيات الأهلية، إذ كانت التوصيات المرفوعة إلى الدول هي حث الدول على تفادي استخدام أسلحة الدمار الشامل في إدارة العمليات الحربية، وحثها على الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بإدارة العمليات العسكرية أثناء الحروب، وأن تعمل على اعتماد القواعد القانونية الدولية التي تعتبر التدميرين الإنساني والبيئي جريمتان دوليتان، بالإضافة إلى العمل على دعم جهود الجمعيات الأهلية الناشطة في المجال البيئي للقيام بواجبها بالمساهمة في إزالة الآثار الناجمة عن الحروب، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحروب وتعويض الدول المتضررة وأضيف إلى كل ذلك تأكيد ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان أثناء الحروب.

أما على صعيد الجمعيات الأهلية فكانت هناك توصية واحدة وهي أن تعمل الجمعيات الأهلية الناشطة في المجال البيئي على المستوى العالمي، على إيجاد صيغة تنسيقية ترتكز على أهداف واضحة ومناهج موجهة لتوحيد جهودها أثناء قيام الحروب المدمرة وبروز حالات المخاطر البيئية الطارئة التي تشكل خطراً على الإنسان والبيئة.

أما التوصيات التي خرجت من محور النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للكيماويات فكانت تتمثل في ضرورة تعزيز جهود الدول العربية للوصول إلى الإدارة السليمة للكيماويات والنفايات الخطرة، والحد من الفجوات بين الدول النامية من ناحية الموارد البشرية والمالية والتقنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقات البيئية الدولية ذات العلاقة، وتوفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال، واعتماد الإدارة السليمة للمواد الكيماوية والنفايات الخطرة أولويةً في الأطر الوطنية والإقليمية والدولية للسياسات، بما في ذلك استراتيجيات المساعدة الإنمائية المقدمة من الجهات المانحة، وتشجيع مشاركة جمعيات المجتمع المدني من مختلف قطاعات المجتمع، وخصوصاً المرأة لتحقيق الإدارة الفعالة والكفؤة للمواد الكيماوية، بالإضافة إلى التوعية الشعبية من خلال توفير ونشر المعلومات والمعارف المتعلقة بالمواد الكيماوية وتأثيراتها على صحة الإنسان والمخاطر التي تمثلها للبيئة.

أما توصيات محور المياه والبيئة فكانت تطوير وتبني ومراجعة الخطط القومية مراجعةً دوريةً للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق الاستخدام والترشيد لموارد المياه، وتبني أسلوب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في استشارة المجتمع المدني عند إعداد السياسات والخطط.

فيما كانت توصيات محور النوع الاجتماعي والبيئة هي: مشاركة الرجل والمرأة في صناعة القرار البيئي والقرارات عموماً، ودمج منظور النوع الاجتماعي مع أهداف الألفية للتنمية وصوغ مناهج تأخذ النوع الاجتماعي في الاعتبار، وإعادة تقييم السياسات والخطط البيئية ومراعاة متطلبات واحتياجات النوع الاجتماعي أثناء صوغ هذه السياسات، ومراعاة الاشتراطات البيئية عند إقامة التجمعات السكنية إذ تكون بعيدة عن المصانع والتلوث المباشر، بالإضافة إلى أهمية حق المرأة في سهولة الحصول على المياه النقية والاستفادة من مواردها، وتأكيد إبراز دور النوع الاجتماعي في الخطط التنفيذية للاتفاقات والمبادرات الخاصة بالموارد الكيماوية، وتعزيز المساعي الداعية إلى رفع الوعي والتربية البيئية للمجتمع.

أما آخر التوصيات التي خرج بها المنتدى الإقليمي التشاوري لمنظمات المجتمع المدني التي كانت تحت محور العولمة والبيئة وانقسمت إلى عدة أنواع من التوصيات، فكانت التوصيات الاقتصادية التي تتضمن العمل ضمن إطار التكتلات الاقتصادية، واستغلال الفرص التي توفرها العولمة وفكرة السوق المفتوحة في إيجاد فرص عمل للعمالة المحلية وتأهيلها في إطار التنمية المستدامة، واستغلال جزء من العائدات والأرباح التي تجنيها الشركات العملاقة جراء أنشطتها في المنطقة والإنفاق على تطوير التعليم والبنى التحتية وصون الموارد الطبيعية، وإعادة تطوير نظام تنمية الموارد البشرية في عملنا العربي في مجالات التعليم والتدريب، والتكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية بين دول المنطقة وتفعيل الاتفاقات المساندة للتبادل والتكامل الاقتصاديين، وترشيد عملية الخصخصة وعدم تخلي الدولة عن مسئولياتها وخصوصاً في قطاع الخدمات الأساسية.

أما توصيات العولمة والبيئة بشأن التعليم والثقافة فكانت تطوير النظام التعليمي في المجتمع بما يتلاءم والمرحلة الراهنة والمتطلبات الاستراتيجية للتنمية، والعناية الحصيفة بالخصائص الثقافية للمجتمعات النامية وتوفير مستلزمات الحفاظ على الهوية من دون الوقوف في وجه التغيير، وتطوير ثقافة العمل المؤسسي الجماعي داخل المنظمات غير الحكومية القائم على الالتزام بالمبادئ القائمة على تكافؤ الفرص التي تدعو إليها وانتهاج مبدأ الشراكة والتعاون مع الجمعيات الأخرى.

أما البعد السياسي القانوني في توصيات العولمة والبيئة فجاءت كالآتي: العمل على تعزيز منظومة التشريعات الوطنية بما يكفل الاستخدام المستدام للموارد وحسن استثمارها بما يكفل حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى العمل على استكمال بناء نظام قضائي يعنى خصوصاً بالمستويين المحلي والخارجي والبت في المخالفات البيئية