أكد صندوق النقد الدولي أن مصر حققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تقدماً ملحوظاً فى المجال الاقتصادى بفضل حزمة السياسات الاصلاحية التى تبنتها حكومة رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف منذ توليه المسئولية فى العام 2004. وأضاف الصندوق فى التقرير الذى أعده المسئول عن إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد نيكولا لافرنبواز ووزعه المؤتمر الرابع للاستثمار والتجارة «ايجبت انفست 2006»الذي انهي أعماله الأسبوع 7 الماضي بالقاهرة ان هذه الاصلاحات ساعدت مصر على أن تسلك الطريق الصحيح نحو اقتصادات السوق.

وأكد أن الحكومة المصرية وضعت على رأس اولوياتها تحديث القوانين الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص وإعادة هيكلة الشركات فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تصب ايضاً في مصلحة اقتصاد مصر.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الى خفض الضرائب على الدخل إلى النصف وتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار فضلاً عن تسهيل الاجراءات للتيسير على المستثمر سوء المحلي أو الأجنبي وجذب مزيد من الاستثمارات مما ينعش الاقتصاد المصري ويعجل بخطى التنمية المنشودة ويخلق فرص عمل جديدة. وأشاد التقرير بالجهود التى قامت بها الحكومة والتى ظهرت ثمارها فى النصف الثاني من العام 2005 إذ حقق إجمالي الناتج المحلى زيادة قدرها 5.7 في المئة فضلاً عن تراجع التضخم ومن هنا ازدادت الثقة في الاقتصاد المصري... منوهاً بالبدء فى تنفيذ برنامج الخصخصة إذ تم بيع نحو 87 من أصول الشركات الكبرى المملوكة للقطاع العام وصلت قيمتها إلى 2.9 مليار دولار