غالبية المترشحين للانتخابات البلدية ضمنوا برامجهم الانتخابية تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، ومن بينهم مستقلون يخوضون التجربة للمرة الأولى ولم يتمعنوا أو يقرأوا هذا القانون بعد، والنتيجة كانت رفع طموحات وأحلام الناخبين في أمر عجز عن تصويبه 50 عضواً بلدياً طوال 4 سنوات من العمل المضني.

لم يكن وجه العجز في الأعضاء الـ 50 نتيجة قصور فيهم بقدر ما هو أمر ليس من اختصاصهم فمجلس النواب هو المعني بذلك، ومن بين هؤلاء من سعى إلى التحرك جدياً في هذا الاتجاه، ولكن لعدم وجود كتلة تتبنى هذا الطرح لم يخرج إلى النور.

هل المترشح قادر في حال فوزه على تعديل القانون بهذه البساطة التي يصورها للناخبين؟ وإذا كان مستقلاً هل سيتمكن من إقناع باقي الكتل في المجلس الذي ينتمي إليه بتبني فكرته بتعديل القانون؟ وما هي أبرز الصعوبات والعراقيل الموجودة في القانون والتي تحتاج إلى حل جذري وسريع؟ وهل من الممكن استخدام تعديل القانون كوسيلة مشروعة للوصول إلى المقعد البلدي؟

تعديل قانون البلديات آخر سيمفونية يعزفها المترشحون للفوز في الانتخابات

الوسط - أحمد الصفار

أكثر من 90 في المئة من المترشحين للانتخابات البلدية ضمنوا برامجهم الانتخابية تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، من بينهم مستقلون يخوضون التجربة للمرة الأولى ولم يتمعنوا أو يقرأوا هذا القانون بعد، والنتيجة كانت رفع طموحات وأحلام الناخبين في أمر عجز عن تصويبه 50 عضواً بلدياً طوال 4 سنوات من العمل المضني.

لم يكن وجه العجز في الأعضاء الـ 50 نتيجة قصورا فيهم بقدر ما أنه أمر ليس من اختصاصهم فمجلس النواب هو المعني بذلك، ومن بين هؤلاء من سعى إلى التحرك جدياً في هذا الاتجاه، ولكن لعدم وجود كتلة تتبنى هذا الطرح لم يخرج إلى النور.

هل المترشح قادر في حال فوزه على تعديل القانون بهذه البساطة التي يصورها للناخبين؟ وإذا كان مستقلاً هل سيتمكن من إقناع باقي الكتل في المجلس الذي ينتمي إليه بتبني فكرته بتعديل القانون؟ وما أبرز الصعوبات والعراقيل الموجودة في القانون والتي تحتاج إلى حل جذري وسريع؟ وهل من الممكن استخدام تعديل القانون كوسيلة مشروعة للوصول إلى المقعد البلدي؟ جميع هذه الأسئلة طرحت على عدد من الأعضاء البلديين السابقين الذي عاشوا التجربة واحتكوا بالمسئولين وطرحوا عليهم مقترح تعديل القانون وجاءت إجاباتهم في سياق التقرير الآتي:

فيروز: لا يمكن تجاهل الثغرات في القانون

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية جواد فيروز: «إذا نظرنا للموضوع بشمولية، يمكن أن نقول إن المترشح البلدي من الضروري إبداء وجهة نظره تجاه القانون الحالي، ولا يمكن تجاهل أمر إعاقة القانون لأداء وتطوير العمل البلدي، فلذلك على المترشحين أن يكون لهم موقف واضح وجلي من هذا الأمر وأن يعبروا عن تطلعاتهم للسعي عن طريق التعاون والتواصل مع السلطة التشريعية، من أجل تغيير هذا القانون بعد مرور أربع سنوات من عمر العمل البلدي ودخولنا في الفصل التشريعي الثاني للمجالس البلدية، والواضح أن هناك مؤشرا إلى أن الأعضاء السابقين والمترشحين والأعضاء البلديين اللاحقين سيتمرون بالمطالبة بتغيير القانون، والأمل معلق على البلديين الذين انتقلوا إلى المجلس النيابي للدفع نحو تغيير القانون».

وأضاف فيروز «موطن الخلل في القانون يكمن في الآتي: أولاً: عدم تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي واستقلاليته بعيداً عن وزارة البلديات، ثانياً: عدم وجود مواد قانونية واضحة وجلية لتحديد دور البلديات حتى أصبحت الوزارة مهيمنة بصورة كاملة على العمل البلدي، وبدأت تدريجياً تنشأ لجان المركزية لتنظيم العمل البلدي بعيداً عن المجالس، ثالثاً: عدم وصول المجالس البلدية لمفهوم الإدارة المحلية للمناطق، إذ مازالت مرتهنة في شئونها الخدمية بموافقات وموازنات الوزارات الخدمية الأخرى، كما لا تملك سلطة الفرض والإقرار على تلك الوزارات، وبدأت خدمات المجالس خاضعة للجهات التنفيذية وما تتفضل به من مشروعات هنا وهناك، بيد أن هناك في القانون من الإيجابيات الكثير والتي لم تفعل من قبل المجالس البلدية سابقاً ونأمل في المرحلة المقبلة أن يتم الالتفات لتفعيلها وعدم التقليل من الإنجازات والصلاحيات، من خلال خلق حالة إحباط لدى الناس والتركيز دائماً على قلة الصلاحيات أو عدم تعاون الجهات الخدمية».

محفوظ : التطوير سمة من سمات التقدم

ورأى نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، أن من حق المترشحين السعي لتطوير القانون فالتطوير سمة من سمات تقدم الشعوب، ولكن المهم أن يعلم المترشح نقاط الضعف في القانون التي يسعى إلى تغييرها، منوهاً إلى أن التغيير كان من ضمن أهداف الأعضاء البلديين السابقين إلا أنه لم يتحقق لكون عدم وجود تكامل في الأداء بين البلديين والنواب، معتقداً أن الكتل الانتخابية سواءً كانت في المجالس البلدية والبرلمان إذا وضعت ضمن أجندتها تغيير القانون في ظل تكامل في أدائها فأنها ستتمكن من تغييره.

وسأل محفوظ» هل القانون معيق تماماً في تقديم وتطوير الخدمات؟ هذه المسألة بحاجة إلى أكثر من وقفة من على اعتبار وجود الكثير من البنود في القانون التي لم تفعل تفعيلاً جيداً والصلاحيات، فالمجالس كانت تطالب بموازنات المشروعات ولكن بعضها لم يستطع استعمال هذه الموازنات المتاحة بسبب لا يرتبط بقانون أبداً، غير أن إمكانية الجهاز التنفيذي وبيروقراطية عمل المشروعات في الدولة حالت دون استكمال هذه المشروعات لأن إقامتها موكلة بحسب القانون إلى المجالس البلدية منفصلة»، مضيفاً « تفعيل دور الرقابة أوكلها القانون إلى المجلس البلدي ولكن إلى أي حد استعملت هذه الصلاحية مع وجود القانون؟ لماذا يوجد تفاوت كبير بين أداء بعض المجالس البلدية والمجالس الأخرى في ظل ممارسة القانون نفسه؟»

وحدد نائب الرئيس البلدي مكامن الضعف في قانون البلديات في أربعة أمور رئيسية، أولاً: تبعية الجهاز التنفيذي لوزارة البلديات بينما من المفترض أن يكون مدير عام البلدية مرشحاً من قبل المجلس البلدي، وأن تكون حركته مرصودة من قبل المجلس وأن ينفذ أوامر الأخير، ثانياً: سيطرة وزارة البلديات على الصندوق البلدي المشترك في حين من المفترض أن يكون صرف الموازنات من هذا الصندوق بالتنسيق بين المجالس البلدية وفق معيار حاجة المنطقة البلدية للخدمات الأساسية مع النظر في توزيع الخدمات، وأن تتكفل الدولة برصد الموازنة التشغيلية للوزارة بعيداً عن استخدام الموارد البلدية، ثالثاً: عدم رفد المجالس البلدية بالمختصين الذين يجب أن يكونوا من ضمن جهاز المجلس البلدية، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني ومالي وفني، وهناك بعض البنود في القانون بحاجة إلى تغيير من كلمة اقتراح إلى تقرير (أي أن يتخذ المجلس قراراً)، رابعاً: القانون لا يحدد بوضوح ماهية وتطبيق الاستقلال المالي والإداري فعندما يرصد المجلس البلدي موازنته أو يرغب في التصرف فيها فإن عليه أن يعود إلى الوزارة على رغم أن القانون ينص على الاستقلال المالي والإداري للمجالس.

ولفت محفوظ في ختام تصريحه إلى أنه عند تطوير القانون، إعطاء الحق للمجلس البلدي في تكوين إدارات خدمية في البلدية، ملمحاً إلى أن كتلة الوفاق البلدية سعت إلى تغيير القانون وأعدت قانوناً آخراً متطور سيكون من ضمن أجندة كتلة الجمعية البلدية والنيابية.

الجودر: القانون لا يعوق عمل المجالس

أما عضو مجلس بلدي المحرق صلاح الجودر، فبين أنه لا وجود لقصور في القانون يعوق عمل البلديين، وحتى إن وضع قانون محكم من دون وجود عمل جاد وتفعيل وممارسة فلن يكون هناك جدوى منه، مشيراً إلى أن قانون البلديات فيه ثغرات ولكنه لا يعوق عمل المجالس البلدية، وهو بحاجة إلى توضيح العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي التي يشوبها الكثير من الغموض، ودراسته مع قانون «المحافظات» الذي هو الآخر بحاجة إلى مراجعة من قبل مجلس النواب.

وأفصح الجودر عن أنه قبل دخول المجلس البلدي كان متخوفاً من القانون، وبعد أن اكتشفه وجد أن هناك الكثير من الصلاحيات فيه ويمكن التكيف معه، مؤكداً أنه سيسعى كنائب في حال فوزه إلى تعديل القانون الذي لا يختلف في صلاحياته عن قوانين البلديات في دول مجلس التعاون.

المهندي: يجب تفعيل جميع الصلاحيات

وبالنسبة الى نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي، فإن قانون البلديات لا يمكن تعديله قبل تفعيل جميع الصلاحيات الموجودة فيه، وأنه في حال تعديل القانون يفضل أن تخضع البلدية لسلطة رئيس المجلس البلدي، وأن يكون دور الوزير تنسيقيا ، داعياً المجالس البلدية إلى استغلال الصلاحيات المتاحة قبل المطالبة بتعديل القانون وتوسيع صلاحياته، والمترشحين إلى تحديد الخدمات التي سيقدمونها للناس بدلاً من التلويح بتعديل القانون، مع عدم اتخاذ قانون البلديات كشماعة لتعليق التقصير عليها من قبل الأعضاء البلديين السابقين.

رحمة: التعديل عبر البرلمان

إلى ذلك، ألمح عضو مجلس بلدي المنامة صادق رحمة إلى أن تعديل قانون البلديات يكون عبر البرلمان، ومن يطرح ضمن برنامجه تعديله يجب أن يكون تابعاً كتلة نيابية حتى يتعاون معها لطرح تعديل القانون، منتقداً المادة الثانية من القانون التي تنص على الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية، إلا أن من مفهوم الإدارة أنه يحق للبلدية توظيف من تشاء ووضع هيكلة لموظفي البلدية حسب رؤية الإدارة المسئولة، ولكن ما يجري أن الوزير هو من يقر الكادر الوظيفي لكونه المسئول عن المدير العام للبلدية إدارياً، ما يعد خللاً غير واضح ويستغل حسب المصالح.

ونوه رحمة إلى أن القانون لم يوضح مهمات الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة ووظائفها، ما أعطى المجال لهذه الإدارة للهيمنة على الأجهزة التنفيذية للبلديات، وأغلب اختصاصات المجلس البلدي في المادة رقم (19) هي اقتراحات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية، وهناك تناقض ما بين القانون ودستور 2002 يتمثل في الجانب المتعلق بحماية البيئة، كما أن القانون لا يوجد له مذكرة تفسيرية أو مرجع في حال الاختلاف بين الجهات ذات الصلة على مواده، ما أعطى المجال الكبير لكل جهة بأن تفسر القانون بحسب وجهة نظرها