اعتبرت مترشحة المجلس النيابي في رابعة المحرق زهراء مرادي الضغوط التي تعرضت لها لإجبارها على الانسحاب من ترشحها، أساليب «قمعية» ترفضها، واصفةً من أسمتهم بعض المترشحين بـ «أن صدورهم ضاقت بالمرأة، فاستكثروا أن تترشح 4 نساء فقط في المحرق من بين 32 مترشحاً نيابياً».

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال افتتاحها مقرها الانتخابي مساء أمس، الذي حضره بعض الشخصيات ومجموعة من أهالي المحرق.

وفي مداخلة له زكى رئيس جمعية الرسالة الإسلامية سيدجعفر العلوي المترشحة مرادي قائلاً: «إنها تتمتع بثلاث صفات هي الشجاعة، والقدرة البلاغية على التحدث، والقدرة المتمكنة على العملين السياسي والحقوقي، وهي الصفات التي يجب أن تتوافر جميعها في نائب البرلمان».

وبدأت مرادي حديثها مبررةً اتخاذها قرار المشاركة في التجربة الانتخابية الحالية بعد أن قاطعتها في التجربة السابقة، بأن قرار المقاطعة في رأيها كان سيكون صحيحاً لو كان مؤثراً فعلاً، فالهدف من المقاطعة كان على أمل أن يؤثر ذلك على قرار السلطة احتجاجاً على التعديلات الدستورية. غير أن ما حدث - في رأيها - هو أن الشعب كُبِّلَ بقوانين مقيدة للحريات ومشجعة على أن يستشري الفساد والفقر والبطالة.

ومن هذا المنطلق أكدت أن الواقع يفرض على المقاطعين المشاركة إذ كافح الوطنيون طوال السنوات الماضية لنيل حقوقهم، فيما كفرت شريحة كبيرة شاركت في الانتخابات الماضية بمفهوم المشاركة.

ونوهت مرادي إلى وجود معوقات في المجلس القادم أهمها محدودية صلاحياته، غير أنها أكدت سعيها ضمن الإمكانات المتاحة إلى التغيير، ولابد من الحرب من أجل القضايا المختلفة من الداخل والخارج.

وفي حديثها عن البرلمان القادم، قالت مرادي: «الحكومة لن ترحم البرلمان القادم، إذ تنتظر أعضاءه 57 مشروعاً بقانون، وغيرها من المشروعات التي ستكون مثل زخات المطر، تشغل الأعضاء وتضع العراقيل أمامهم»، وأما عن أداء النواب فأكدت مرادي أنه كان أداءً سيئاً إجمالاً عدا نخبةٍ وطنيةٍ قليلةٍ ساهمت في تفعيل بعض القضايا الحيوية وتحقيق إنجازات مهمة، وسط غالبية صامتة.

وعن مشاركتها ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة أوضحت مرادي أنها شاركت في نهاية البرنامج فقط، واستفادت منه بعد أن تيقنت من أنه لا تُمَارسُ أي إملاءات على المشاركات فيه، قائلةً: «إن البرنامج تقدم بدعم لوجستي إليها وإلى غيرها من المترشحات سواسية بمنحهن (3000 دينار) لكل مترشحة والتي تقدم بها مركز الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين المرأة في البحرين».

في النهاية أكدت مرادي أن إصلاح النظام السياسي في البحرين لا يأتي - في رأيها - إلا عبر إصلاح النظام الانتخابي، منوهةً بأهمية المحور الاقتصادي ضمن قضايا الوطن، داعية إلى أن تكون الحرب شريفة بين المتنافسين في الانتخابات، وترك الحكم النهائي للناخب، ومؤكدة تمنيها التوفيق لجميع المترشحين ورغبتها في أن يتعاونوا جميعاً لمحاربة الفساد والمفسدين، وليس محاربة بعضهم بعضاً.

سيدة لم تحصل على الجنسية تجد اسمها ضمن جداول الناخبين

كشفت مرادي في حديثها ضمن افتتاح مقرها الانتخابي عن حادث سيدة اكتشفت وجود اسمها ضمن قائمة من يحق لهم التصويت والانتخاب، على رغم عدم حصولها بعد على الجنسية البحرينية.

ونوهت العضو في اللجنة الوطنية للمحرومين من الجنسية مرادي، إلى أنها اكتشفت ضمن عملها في اللجنة أن سيدة لاتزال تطالب بحصولها على الجنسية البحرينية من السلطات الرسمية، وجدت اسمها مقيداً في سجلات الناخبين الذين يحق لهم التصويت والانتخاب في الانتخابات المقبلة، من دون أن تدري إن كانت حصلت فعلا على الجنسية البحرينية أم لا. وأشارت مرادي إلى أن اللجنة لاتزال تتابع ملف هذه السيدة، مستفسرة عن عدد الأسماء التي ضمتها جداول الناخبين والتي لم تحصل على الجنسية البحرينية بعد والتي اعتبرتها تجاوزاً واضحاً من قبل الجهاز المركزي للمعلومات. وبحسب مرادي كانت السيدة تسلمت في العام 2002 أيضاً رسالة رسمية تدعوها إلى التصويت في الانتخابات من دون أن تكون حصلت على الجنسية البحرينية بعد