ذكر مسئول في وزارة الصناعة والتجارة أن عدد العلامات التجارية المسجلة في المملكة وصلت إلى نحو 47 ألف علامة تجارية مختلفة. وافتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور نيابة عن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو صباح أمس (الأحد) أعمال الندوة الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن «استخدام العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وتسجيلاتها الدولية وفق نظامي مدريد ولاهاي».

صناعيون يؤكدون أهمية تسجيل المنتجات لضمان حقوق الملكية

المنامة - عباس المغني

افتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور نيابة عن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو صباح أمس (الأحد) أعمال الندوة الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن «استخدام العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وتسجيلاتها الدولية وفق نظامي مدريد ولاهاي».

واستقطبت الندوة التي حاضر فيها بعض الخبراء الموفدين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) عدداً كبيراً من المختصين والمعنيين بالعلامات التجارية من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجية، وستتطرق إلى طرق التسجيل الدولي للعلامات التجارية وفقاً لنظامي مدريد ولاهاي. وأكد صناعيون شاركوا في الندوة أهمية تسجيل المنتجات والنماذج الصناعية المبتكرة لكي يتم حفظ حقوق من قاموا بابتكارها وهو من شأنه أن يساعد القطاعات الصناعية - خصوصاً تلك التي تقوم على المعرفة - على النمو والازدهار.

وقال الوكيل في كلمة له أمام الحضور: «إنه لا يخفى عليكم جميعاً بأن مملكة البحرين قد سعت منذ فترة طويلة إلى تعزيز دور الملكية الفكرية من خلال سن القوانين المختلفة في مجال الملكية الصناعية كأحد شقي الملكية الفكرية وأعطت هذا الحقل أهمية خاصة لكونه يتصل بصفة مباشرة بالصناعة والتجارة والاقتصاد، وكان لهذا الاهتمام أثره الفعال في تنمية المجالات الاقتصادية ما أكسب المملكة سمعة دولية متنامية ومزدهرة».

وأضاف «لا يخفى عليكم كذلك ما قامت به الحكومة من إجراءات كبيرة في السير قدماً في إصدار كل التشريعات الخاصة بالملكية الصناعية، إذ بلغت سبعة تشريعات تم إصدارها بالكامل، وقد مرت هذه التشريعات بتعديلات جذرية ومهمة بحيث تتواكب مع الانضمام إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها مملكة البحرين أو تلك التي في طريقها للانضمام اليها، كما روعي في هذه الترشيعات الالتزامات الثنائية مع بعض الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة والتي تشكل قوة اقتصادية كبيرة، وهذه التشريعات هي كما يأتي:

1- قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

2- قانون المؤشرات الجغرافية.

3- قانون الأسرار التجارية.

4- قانون الرسوم والنماذج الصناعية.

5- قانون العلامات التجارية.

6- قانون التصميمات للدوائر المتكاملة. ومن المنتظر أن يصدر القانون السابع في وقت قريب وهو قانون الأصناف النباتية الجديدة.

أما فيما يتعلق بالانضام إلى المنظمات الدولية والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، فقد قطعت مملكة البحرين شوطاً كبيراً في عملية الانضمام إليها وذلك على النحو الآتي:

أولاً: المنظمات الدولية التي تم الانضمام إليها:

1- منظمة التجارة العالمية (WTO).

2- المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

ثانياً: الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تم الانضمام إليها:

1- اتفاق باريس بشأن حماية الملكية الصناعية.

2- اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

3- بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.

4- معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية.

ثالثا: الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تسير المملكة في اجراءات الانضمام إليها:

1- معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ولائحتها التنفيذية.

2- الاتفاق الدولي لحماية الاصناف النباتية الجديدة.

3- معاهدة قانون العلامات التجارية ولائحتها التنفيذية.

4- معاهدة بودابست حول الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض إجراءات تسجيل البراءات.

5- اتفاق فينا بشأن العناصر التصويرية للعلامات