تحت رعاية وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا تنظم الهيئة ندوة تحت عنوان «الجوانب القانونية لأعمال التفتيش في ضوء القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2006م» بقاعة العوالي بفندق الشيراتون وذلك يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م.

ويأتي تنظيم هذه الندوة الخاصة بالتعريف بالقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2006م بشأن تنظيم أعمال التفتيش لموظفي الهيئة الوطنية للنفط الغاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي وذلك من أجل الوقوف على التشريعات والنظم والقرارات المعمول بها في مجال التفتيش وإطلاع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة عليها وكذلك من أجل إتاحة الفرصة للتداول ومناقشة كل المستجدات والتطورات والاستفادة من الخبرات والأفكار في هذا المجال.

تم توجيه الدعوة للكثير من وزارات الدولة ومؤسساتها والشركات الكبرى والمنشآت ذات العلاقة وأصحاب الشأن لإطلاعهم على محتويات القرار المذكور وتبادل المعلومات. وتعتبر هذه الندوة باكورة الندوات التي تسعى الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى تنظيمها إذ ستكون الانطلاقة نحو إقامة المزيد من الندوات التعريفية بقصد التعريف بالجوانب القانونية والإجرائية في القطاع النفطي في مملكة البحرين.

وتهدف الندوة إلى تعريف المشاركين بالقوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة فضلاً عن بيان الجوانب القانونية لأعمال التفتيش واختصاصاته، التعريف ببرامج الهيئة بشأن كيفية تنفيذ قرار تنظيم أعمال التفتيش، وتوعية المشاركين بالإجراءات التي يتبعها قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة بشأن المخالفات ونتائجها والوقوف على الصعوبات التي تواجه المؤسسات والشركات بشأن أعمال التفتيش ومقترحات حلها، وتوجيه وإرشاد المشاركين إلى أفضل السبل لتطبيق أحكام القوانين والقرارات المنظمة لعمل التفتيش وتجنب الوقوع في أية مخالفات أثناء مباشرتهم لأنشطتهم، بالإضافة إلى مناقشة الظواهر التي تبرز خلال الزيارات الميدانية للمفتشين مع المشاركين في الندوة والتوصل إلى حلول بشأنها