قال محللون: إن مستقبل قطاع النفط في العراق قاتم حتى وإن استطاعت البلاد إصدار قانون جديد للنفط بحلول نهاية العام.

وستؤجل أعمال العنف وغياب الأمن استثمارات شركات النفط العالمية التي تحتاجها البلاد بشكل ملح لسنوات حتى وإن صدر تشريع جديد.

وقال رعد الخضيري من بي.اف.سي انرجي للاستشارات النفطية في ندوة عن قطاع النفط في العراق: «هناك انهيار تدريجي للدولة والمؤسسات في العراق».

وتابع «قد يستمر هذا الوضع لمدة خمسة إلى عشرة أعوام أو أكثر وفي ظل هذه الظروف من سيستثمر في العراق؟».

وإذا تصاعدت أعمال العنف أكثر في الجنوب فإنها قد تهدد صادرات العراق التي تقدر بين 1.5 و1.6 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة. وسيقود أي توقف للصادرات من البصرة لصعود أسعار النفط العالمية ويحرم العراق من مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وقال الباحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن يحيى سيد: «من دون البصرة ستحرم الحكومة العراقية من عائدات».

وتابع «إذا انهارت (السيطرة على البصرة) سيصبح لدينا مشكلة إنسانية. لن تنتهي المعركة من أجل البصرة».

وقال سيد: إن دولاً أخرى في المنطقة قد تتورط في صراع السيطرة على الجنوب الغني بالنفط.

وقال خبراء أمنيون ومحللون إن الفصائل بدأت الاقتتال بالفعل للسيطرة على الجنوب ومعظم عائدات النفط العراقي. ويقول مايكل نايت نائب رئيس مجموعة اوليف التي تقدم خدمات أمنية: «يقول موظفونا هناك إن المعركة من أجل نفوذ سياسي طويل الأجل في الجنوب بدأت». وأضاف «بدأت فصائل تنقل موارد نفطية عبر شبكات غير رسمية. يدر التهريب الملايين عليهم». وتهدف الحكومة العراقية لإقرار قانون جديد قبل نهاية العام يحكم الاستثمار في قطاع النفط والغاز في البلاد وتوزيع إيراداته.

وإذا سيطرت فصائل مختلفة على مناطق إنتاج النفط وطرق النقل فان ذلك سيجعل الاستثمار أكثر تعقيداً بالنسبة إلى الشركات الأجنبية