ضمن الاجتماع الرابع للجنة الاختناقات والتسهيلات لإجراءات القطاع الصناعي الذي عقد يوم أمس بوزارة الصناعة والتجارة قدّم بنك البحرين للتنمية عرضاً شاملاً ًعن المصرف والخدمات التي يقدمها لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإنجازات التي حققها في هذا الصدد إضافة إلى خطة المصرف المستقبلية.

وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو ووكيل الوزارة نادر خليل المؤيد وعدد من ممثلي القطاع الخاص وكذلك مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان ورئيس الخدمات المصرفية بالمصرف عدنان محمود البلوشي.

وقامت مريم حبيب من قسم تحليل الائتمان بالمصرف بتقديم العرض الخاص بالمصرف تحدثت فيه عن دوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى 15 عاماً من عمر المصرف، كما تطرقت إلى المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف مثل تمويل المشروعات الجديدة والقائمة وتمويل رأس المال التشغيلي وتمويل الموجودات الثابتة والمشاركة في رؤوس الأموال وبرنامج التمويل التعليمي وبرنامج تمويل الثروة السمكية والزراعية، وكذلك خدمات المصرف المتمثلة في الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال ودراسة وتقييم المشروعات وترتيب تمويل المشروعات الكبيرة وتنظيم برامج تدريبية لرواد الأعمال بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومكتب اليونيدو بالبحرين. كما تناولت مريم حبيب المشروعات التي يمولها المصرف والتي تشمل المشروعات الصناعية بأنواعها وكذلك المشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وذلك في قطاع الخدمات، إضافة إلى قطاعي الثروة السمكية والزراعية وذلك ضمن مميزات خاصة ينفرد بها المصرف كمنح قروض طويلة وقصيرة الأجل بفوائد تنافسية جداً مقارنة بجهات التمويل الأخرى، فضلاً عن فترة سماح للسداد تتناسب مع حجم المشروع وطبيعته وتقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال، عدا عن عمل ضمن شبكة دعم وتعاون قوية مع مختلف الجهات المهتمة بالتنمية عموماً وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.

وتخلل العرض بعض المناقشات والاستفسارات من قبل الحضور قام خلالها العوجان بالرد عليها مؤكداً أن بنك التنمية يبذل ما في وسعه وبشتى الطرق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وذلك منذ تأسيسه وأنه حقق نتائج إيجابية تتماشى مع رأس ماله البالغ 10 ملايين دينار بحريني مشدداً على أن المصرف سيفعل من آليات الدعم الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد إقرار زيادة رأس المال مع مطلع العام المقبل (2007) إذ سيركز على دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية المعقولة، كما سيزيد من حجم التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة وينشئ مزيداً من الحاضنات الصناعية لاستيعاب أعداد المشروعات المتزايدة وتشجيع الشباب البحريني على العمل الحر وريادة الأعمال وذلك ضمن استراتجية مستقبلية متكاملة