وأضافت مطر «أن المكتب النسائي يحتوي على قسم الإدارة والتسويق، وقسم المبيعات، والائتمان، والتحصيل وخدمات العملاء». وأوضحت أنه كانت في البداية صعوبة للعمل في شركة رجالية، على رغم أن القسم النسائي منفصل، مشيرة إلى «أن شريحة كبيرة من النساء تقتني السيارات خصوصاً في عهد الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً، ما جعل الحاجة ملحة لوجود كادر نسائي يعمل في بيع السيارات وخدمة السيدات بخصوصية تامة للمرأة». كما أن فكرة أن يكون هناك صالة نسائية خاصة لعرض السيارات، وموظفات يشترين منهن لقيت ترحيباً كبيراً من السيدات أنفسهن، بحيث تتمكن السيدة من رؤية السيارة، واختيارها بحسب رغبتها، حتى وإن كانت لن تقودها. وصدرت منذ عامين دراسة أوضحت أن 47 في المئة من السيدات السعوديات يملكن السيارات.

وقالت مطر: «إن الشهر المقبل سيكون الافتتاح الرسمي للصالة النسائية لعرض السيارات»، موضحة أن الدافع وراء افتتاحها، هو «أن تتوافر للمرأة الخصوصية التامة عند شرائها لسيارتها، وتعاملها مع موظفة امرأة مثلها، بالإضافة إلى كسر الحاجز الاجتماعي بالنسبة إلى المرأة السعودية في عملية شراء السيارة، لأن المتعارف عليه أن من يشتري السيارة عملياً هو قريب للمرأة، على رغم أنها هي التي تدفع المال».

ووفق إحصائية صادرة من إدارة المرور منذ عام ونصف العام أن عدد المركبات المسجلة بأسماء السيدات في السعودية 89 ألف مركبة، وبلغ عدد السيدات اللائي يمتلكن هذه المركبات نحو 62 ألف سيدة. وكانت أول سيارة امتلكتها سيدة قبل نحو 26 عاماً، كما قدر الاستطلاع متوسط حجم بيع السيارات للسيدات في الوكالات في الرياض بما يقارب 25 في المئة من حجم المبيعات.

السعودية تدرس السماح للأجانب بتملك العقارات

قال مسئول حكومي: إن السعودية تدرس السماح للسكان الأجانب بتملك عقارات في أراضيها ابتداء من العام المقبل. وتعكف المملكة على وضع قواعد ملكية جديدة للمساعدة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى مراكزها الاقتصادية العملاقة مثل مشروع يقام على ساحل البحر الأحمر ويتكلف 26.7 مليار دولار من أجل تنويع اقتصادها القائم على النفط وايجاد فرص عمل للسعوديين. وقال المسئول الذي طلب ألا ينشر اسمه: «الإطار التنظيمي مازال قيد الدرس...». وأضاف المسئول قوله «الملكية ستكون مرهونة بموافقة وزارة الداخلية». وقال إن القواعد الجديدة ستسري خلال عام أو عامين. وكانت إمارة دبي أطلقت موجة رواج عقاري في المنطقة العام 2002 حينما سمحت للأجانب بالاستثمار في العقارات. وحذت حذوها حكومات أخرى