دشن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية يوم أمس أول دليل متكامل للاستثمار في البحرين تعزيزاً للشفافية فيما يتعلق بإصدار التراخيص والموافقات الرسمية لإقامة المشروعات الاستثمارية في المملكة وتسهيل وتبسط إجراءات تأسيس الشركات التجارية في البلاد وتحسين المناخ الاستثماري وتوفير كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركات التجارية الجديدة والقائمة على حد سواء.

ويعتبر هذا الدليل مرجعاً متكاملاً للمستثمرين يحوي نبذة عن مناخ الاستثمار في البحرين، وتصنيفاً للمشروعات بحسب القطاعات المختلفة، ويشرح خطوات استصدار أي من التراخيص المطلوبة، ويهدف الدليل إلى تقديم كل المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل من منطلق الوعي بأهمية تقديم ونشر المعلومات الاقتصادية المطلوبة والمهمة للمستثمرين.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور: إن دليل الاستثمار في البحرين، هو بمثابة ثمرة يانعة من ثمرات التعاون والعمل الوثيق بين وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادي.

وقال: إن إصدار دليل الاستثمار بهذه الحلة الرائعة والحالة الموسوعية يمهد الطريق للمستثمرين لتلمس الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء واستكمال التسجيل التجاري بوضوح ومهنية عالية، وهو من الخطوات المهمة اللازمة لتيسير وتحفيز الأنشطة الاستثمارية وتعزيز الكفاءة والشفافية وصدقية الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري في مملكة البحرين، وتهيئة الأرضية الخصبة لجعل المملكة مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمارات.

دليل شامل لتأسيس الأعمال

وقال: إنه لأول مرة، يتم جمع كل المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية في مملكة البحرين في وثيقة واحد تعد بمثابة دليل شامل ومرجعية متكاملة، إذ يحتوي الدليل على قوائم بالاجراءت اللازمة لبدء ممارسة جميع النشاطات التجارية، ومتطلبات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى متطلبات الترخيص والرسوم ذات العلاقة، كما يشتمل على قوائم بالنشاطات التجارية المحظورة وتلك التي تقتصر ممارستها على البحرينيين فقط.

وذكر منصور أنه سيتم تحديث الدليل الإرشادي باستمرار بشكل دوري ومنتظم، وسيكون متوافراً للجميع في مركز البحرين للمستثمرين وعلى الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة والتجارة.

وقال: إن الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في البحرين، لتحسين المناخ الاستثماري ودفع عملية الإصلاح الاقتصادي قدماً إلى الأمام، وتذليل كل العقبات والعوائق التي تتخلل عملية الترخيص والتسجيل، ودعمها اللامحدود في هذا المجال، كان من أهم عوامل النجاح في عمل مركز البحرين للمستثمرين منذ انطلاقته وتحقيق كل النجاحات التي ساهمت في استقطاب الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين ومن الدول الشقيقة والصديقة خلال فترة عمله، وعلى تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة منه في دعم المناخ الاستثماري بما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة، ويأتي هذا الدليل ليؤصل هذا النجاح ويؤسس صدقية وشفافية الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن النقاط الواردة في هذا الدليل تمثل خطوات مهمة إلى الأمام في عملية تيسير وتحفيز بدء الأنشطة الاستثمارية في مملكة البحرين، وذلك عبر إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية التي تتخلل عملية الترخيص والتسجيل وخفض كلفة بدء النشاط الاستثماري وتعزيز الكفاءة والشفافية الحكومية، ما يعود بالفائدة على الشركات الجديدة والقائمة على حد سواء، مؤكداً أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاستثماري في مملكة البحرين وتوفير المزيد من الدعم للشركات البحرينية.

ويأتي إصدار الدليل ضمن مشروع تبسيط إجراءات إنشاء الشركات في البحرين الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة هذا العام، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة، عن طريق خفض رسوم السجل التجاري، وتحديد الفترات اللازمة لإنجاز جميع المعاملات المرتبطة بإجراءات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى نشر جميع الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية في مملكة البحرين في دليل إرشادي موحد الذي صدرت طبعته الأولى اليوم.

الشفافية مرتكز

لعمل الاستثمار

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، زكريا أحمد هجرس أن الدليل الجديد سيضع متطلبات أي مشروع أمام جميع المستثمرين بشكل شفاف يجعل البحرين مكاناً مفضلاً للاستثمار ويقوي أفضليتها. كما أكد هجرس أن الطبعة الأولى من الدليل ستتبعها طبعات أخرى لاستحداث البيانات الواردة فيه، وتستجيب لمتطلبات المستثمرين.

وقال: إن الشفافية ستكون مرتكزاً في العمل. وفي هذا الدليل تم قطع طريق طويل في مجال شفافية في الإجراءات. لتكون أسهل وأوضح أمام المستثمرين والمواطنين للحصول على التسهيلات التجارية.

وقال: إن البيئة الاستثمارية هي بيئة متغيرة نعمل جاهدين لتكون هذه البيئة متلائمة مع المتغيرات العالمية. وتخضح للمتغيرات التي نمر فيها.

وقال: إن هناك مبادرات وتسهيلات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها لتتلاءم مع متطلبات المستثمرين.

كما قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة: إن الخطوات القادمة التي سيتم الإعلان عنها هي قانون الشركات التجارية. ونظام المستثمر الالكتروني وميثاق حوكمة الشركات وكذلك الرقابة وتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال. وأشار في استعراضة للدليل إلى أن أهداف مشروع الدليل هو ترشيد وتبسيط متطلبات وإجراءات الترخيص والموافقات الحكومية اللازمة. والسرعة والفاعلية في انجاز المعاملات الحكومية بالنسبة إلى جميع الوزارات وتعزيز الشفافية وذلك بنشر جميع قواعد وإجراءات التسجيل والترخيص وكل المعلومات ذات العلاقة.

اما بخصوص المبادرات فقال إنها تتلخص في تقليص التراخيص والموافقات الحكومية المتعلقة بالأنشطة التي لم تكن ضرورية وترشيد وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص والموافقات الحكومية وتطبيق الرسم الموحد للسجل التجاري. وكذلك تحديد الفترات الزمنية اللازمة لانجاز جميع المعاملات المرتبطة باجراءات الترخيص والتسجيل وتحديد القائمة السلبية للأنشطة التجارية وتدريب شامل لموظفي مركز البحرين للمستثمرين بالإضافة إلى اصدار جميع الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات والمشروعات في مملكة البحرين في دليل الاستثمار. وأوضح رحمة أن الدليل هو الوسيلة المثلى للمستثمرين لتلمس الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء واستكمال التسجيل التجاري بوضوح ومهنية عالية. وكذلك الخطوات المهمة لتيسير وتحفيز الأنشطة الاستثمارية في البحرين وتعزيز الكفاءة والشفافية الحكومية ما يعود بالفائدة وتهيئة الأرضية الخصبة لجعل البحرين مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمارات.

محتويات الدليل

وقال رحمة: ان الدليل يحتوي على نبذة عن بيئة الاستثمار في البحرين وعن مركز المستثمرين وعملية التسجيل التجاري وكذلك كيفية الحصول على الموافقات الحكومية والمدة الزمنية لانجاز المعاملات وخدمات ما بعد التسجيل والرقابة والإشراف ومكافحة غسل الأموال.

يشار إلى أن الخطوات التي يشرحها الدليل تبدأ باختيار الأنشطة التجارية المتعددة والمعتمدة، مع بيان الأنشطة المسموحة للمواطنين والأجانب، كما يبين الأشكال القانونية للشركات في البحرين. ويفصل الدليل كذلك الإجراءات المطلوبة لإقامة أي من المشروعات والأنشطة الاستثمارية وما يتطلبه إصدار إي من هذه التراخيص، حتى الوصول إلى إمكان التسجيل في غرفة تجارة وصناعة البحرين