لدى تسلم سموه التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين مازال قادرا على خلق واستيعاب المزيد من فرص العمل والوظائف بسبب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع، مرجعا سموه النجاح الذي حققه القطاع التأميني والاستثماري إلى السياسة المالية والاقتصادية الفعالة والنهج الاستثماري الذي تدعمه التسهيلات وتحميه التشريعات حتى غدت مملكة البحرين بفضل ذلك من أكبر الدول احتضانا للصناديق الاستثمارية والتي تجاوزت 2500 صندوق وأصبح نمو القطاع التأميني فيها متميزا وباتت البحرين مقصدا للمؤسسات والمصارف العالمية لفتح فروع لها في المملكة، مشددا سموه بان الحكومة قد هيأت ولاتزال مستمرة في تهيئة الظروف كافةالتي تعزز مكانة البحرين الاستثمارية وتدعم توجهاتها الاقتصادية لبلوغ الغايات والسقوف المرتفعة من الطموح الذي تنشده الحكومة، وثمن سمو رئيس الوزراء جهود العاملين في مصرف البحرين المركزي والتي ساهمت في تحقيق النجاحات الاقتصادية التي حققها المصرف.
هذا وكان صاحب السمو رئيس الوزراء قد استقبل بمجلسه بالجزيرة صباح أمس محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج الذي رفع لسموه التقرير السنوي للمصرف والمتضمن إنجازاته على الأصعدة المالية والمصرفية وحجم التراخيص التي قدمها للمؤسسات المالية والمصرفية وتوجهات المصرف المستقبلية خصوصا فيما يتعلق برسم السياسات والتشريعات للقطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء أشاد سموه بالأداء المثمر لمصرف البحرين المركزي على الصعيد المصرفي وبإسهاماته في تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة الملائمة لعمل المؤسسات المالية ومساعدتها في ابتكار المنتجات والأدوات المالية الجيدة بغية تحقيق النتائج الجيدة والعوائد المجزية للمستثمرين وبما يساعد على الاستقرار المالي بالقطاع المصرفي بمملكة البحرين، مشيرا سموه إلى أن هذه الجهود ساهمت كثيرا في نمو المؤسسات المصرفية بالبحرين وازدهارها وتوسعة أعمالها وتنويع أصولها واستثماراتها مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد البحريني وزاد من معدل النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة،منوها سموه في هذا الإطار بالدور المهم لمصرف البحرين المركزي والجهود التي يبذلها في سبيل توفير المناخ الملائم لعمل المؤسسات المالية ممثلة في السياسة الرقابية التي ينتهجها وتنفيذه لأفضل النظم والممارسات الرقابية الدولية. كما نوه سمو رئيس الوزراء بدور مصرف البحرين المركزي في تنفيذ توجهات الحكومة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في البحرين وتفعيل وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المال والرقابة على المؤسسات المالية وخلق الثقة المتبادلة بين سوق البحرين والمستثمرين وتوفير البيئة الآمنة للمستثمرين. وقد عبر محافظ مصرف البحرين المركزي عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على الدعم والرعاية التي يحظى بها المصرف من سموه وحكومته مما كان له أثره على النتائج الاقتصادية الكبيرة التي حققها المصرف والتي لم تكن لتتحقق لولا الدعم والاهتمام والتوجيه من سموه
العدد 1526 - الخميس 09 نوفمبر 2006م الموافق 17 شوال 1427هـ
