العدد 1528 - السبت 11 نوفمبر 2006م الموافق 19 شوال 1427هـ

المتغوي: التمييز وصل إلى درجات الجامعة

أكد أن قانون الصحافة تكميم للأفواه ومحاكمة للنوايا

ذكر مترشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عبدالحسين المتغوي أن «التبعات كبيرة، فالتجنيس السياسي قائم والتمييز طائفي والتعيينات عنصرية، وبطالة مقصودة وسواحل مصادرة. تمييز وصل حتى إلى الدرجات في الجامعة و الاستحقاقات»، مؤكدا أن «قانون الصحافة تكميم للأفواه و محاكمة النوايا».جاء ذلك مساء أمس في افتتاح المقر للانتخابي لمترشحي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للانتخابات النيابية والبلدية عبدالحسين المتغوي وعبدالغني عبدالعزيز.

من جهته ذكر الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ «لأننا نعمل من أجل صوغ واقع اجتماعي وسياسي قائم على المساواة وعلى التوزيع العادل للثروة(...) كنا نطمح أن تتحول الحكومة إلى حاضنة للشعب وليست وصية عليه، إنما تبقى على مسافة واحدة من الجميع»، مشيرا إلى أن «الحكومة تتباعد مسافات عن الناس لذلك نرى أن هذا الاحتضان حتى أنه لا يصل إلى الحد الأدنى» موضحا بالقول : «كنا نتمنى أن تترك الحكومة للناس حرية الاختيار، لكنها جعلت المجلس الذي يمثل الناس هو الحلقة الأضعف بين 4 حلقات موجودة في العلن»، مؤكدا أن «الشعب أثبت أنه مستعد للتكامل وللتواصل».

إلى ذلك قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ علي سلمان أنه «بعد الإثارة الكبيرة بشأن وجود كتلة انتخابية متجولة(...) والقانون يمنع تصويت أي شخص من التصويت ما لم يدرج في كشوفات الناخبين فإننا نطرح سؤالا: ما هي الضمانة بأن من سيصوت هم أنفسهم الناخبون المسجلة أسماؤهم في كشوفات الناخبين؟»، مضيفا «نحن نحتاج إلى أن نطمئن ونتأكد من أن الشخص الذي يصوت مدرج أسمه على جداول الناخبين، و في دولة الكويت الشقيقة والقريبة منا يستخدمون طريقتان للتأكد من هوية الناخب لدى وكلاء المترشحين الأولى: أن يعلن القاضي الاسم الثلاثي للشخص الذي يدلي بصوته بحيث يتمكن وكلاء المترشحين من تسجيل اسم الناخب، وأن الطريقة الأخرى هي طباعة كشف للمصوتين يتم تزويد المترشحين به وذلك للتأكد من أن صوتا موجودا في كشوفات الناخبين وهم يستخدمون الطريقتين وهذه متطلبات موضوعية لا تحتاج إلى تعب وبالإمكان توفيرها بسهولة بالغة وذلك لكي لا يتلاعب بالأصوات المتحركة».

أما مترشح جمعية الوفاق للانتخابات البلدية عن الدائرة الثالثة، عبدالغني عبدالعزيز فذكر «أن خدمات العضو البلدي لن تكون لفئات من دون أخرى بل لكل مواطن»، مضيفا «كما اننا لن ننجر وراء المهاترات التي قد يفتعلها البعض لتشويه سمعة بعض المترشحين»، مؤكدا أن «العمل البلدي تخللته خلال تجربته الأولى الكثير من المنغصات منها سلبية الحكومة، و قلة الصلاحيات وغياب التنسيق بين مجلس النواب و البلديين»

العدد 1528 - السبت 11 نوفمبر 2006م الموافق 19 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً