بدا ابتعاد المترشحات عن طرح قضايا حقوق المرأة في برامجهن الانتخابية واضحاً، إذ خلت كثير من هذه البرامج من طرح هذه القضايا كحقوق رئيسية تتبناها تلك المترشحات. كما ابتعدت النساء «المستقلات» خصوصاً عن وضع البنود التي تتعلق بالمرأة في مقدمة برامجهن الانتخابية، فإن اشتملت هذه البرامج على الدفاع عن إحدى قضايا المرأة، كانت تلك القضية بنداً متأخراً من بنود البرنامج. كما ابتعدت المترشحات أيضاً عن اتخاذ شعارات تؤطرهن في إطار «جندري»، فيما عدا مترشحة واحدة فقط وضعت شعارها «المرأة أهل للثقة».

إحدى المترشحات شملت بنداً صغيراً في برنامجها يتعلق بتحديد الفترة الزمنية للتقاعد ضمن عدد من البنود التي تعرضت لقضايا عامة تهم المواطن، مترشحة أخرى ركزت على المحور الاقتصادي، كان أحد أهداف هذا المحور بند صغير يتعلق بـ»تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية»، من دون تفصيل. مترشحة أخرى أفضل حالاً ضمنت بنداً خاصاً يتعلق بالمرأة في برنامجها الانتخابي معنوناً بـ «الأسرة نواة المجتمع» جاء في المركز الرابع ضمن محاور برنامجها الانتخابي المكون من أربعة محاور، تضمن هذا المحور السعي إلى إصدار قانون حماية الطفل والمراهق والمرأة والرجل من الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية، السعي إلى إصدار قانون أحوال الأسرة ضمن الضوابط الشرعية الإسلامية، العمل على تفعيل حقوق المرأة غير المتزوجة والمطلقة والأرملة أو المتزوجة بغير البحريني في الإسكان وغيرها من حقوق كفلها الدستور، وتعديل نظام التقاعد للمرأة.

مترشحة أخرى جاء برنامجها في ثلاثة محاور رئيسية، اشتمل المحور الاجتماعي الثالث منه على تسعة بنود، أربعة منها تخص «المرأة « بشكل رئيسي، إذ نص البند الثاني منه على «تعديل قانون الجنسية عبر منح الجنسية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي»، والبند الخامس «إنشاء مكاتب للإصلاح والإرشاد الأسري لحل المشكلات الزوجية والأسرية»، والبند السادس «سن قانون يحمي المرأة من العنف المادي والمعنوي ويحفظ كرامتها»، والسابع «سن قانون يحمي الطفل من الانتهاكات والعنف الأسري وسوء الاستغلال»