صرح رئيس قسم التداول وشئون الأعضاء بسوق البحرين للأوراق المالية إبراهيم العرادي بأنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري نقل التداول في أسهم مصرف الإثمار من سوق الاكتتابات الأولية إلى السوق النظامي في السوق بأنواعه الثلاثة وهي السوق الاعتيادي وسوق الأوامر الخاصة وسوق الكسور، وذلك بعد أن أمضى المصرف 6 أشهر ضمن سوق الاكتتابات الأولية منذ إدراجه في 4 يونيو/ حزيران 2006، وذلك وفقاً للإجراءات المطبقة في السوق بهذا الشأن.

وأضاف أنه بناء على نقل تداول أسهم المصرف إلى السوق النظامي، فإنه سيتم إدخاله ضمن مؤشر البحرين العام باعتباره إحدى شركات قطاع الاستثمار، حيث سيتم اعتماد أول يوم تداول في السوق الاعتيادي أساساً لاحتساب نسبة تمثيل السهم في المؤشرات المذكورة. وأوضح العرادي أن تداول أسهم المصرف ضمن السوق النظامي سيخضعها لأنظمة التداول المطبقة في هذا السوق ومن أهمها هي ألا يقل قيمة الأمر المدخل في السوق الاعتيادي عن 1500 دينار بحريني، في حين أن الأوامر التي تقل قيمتها عن 1500 دينار سيتم تنفيذها في سوق الكسور. أما الأوامر التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار يمكن تنفيذها في سوق الأوامر الخاصة أو السوق الاعتيادي. يشار إلى أن الإقفال المعتمد والمحتسب على أساسه نسبة تحرك السهم صعوداً وهبوطاً هو آخر يوم تداول قبل 3 ديسمبر.

يذكر أن سوق البحرين للأوراق المالية قد قام في وقت سابق هذا العام باستحداث سوق جديد في نظام التداول يعرف بسوق الاكتتابات الأولية إذ يتم من خلاله تداول أسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق بغرض توفير مرونة أكثر لصغار المستثمرين لتداول أسهم هذه الشركات وكذلك للمحافظة على مؤشر السوق من التذبذبات السعرية الكبيرة التي عادة ما تصاحب تداول أسهم الشركات بعد إدراجها في السوق مباشرة