يتجه الناخبون الموريتانيون اليوم (الأحد) إلى صناديق الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وسط توقعات بتشكيل برلمان مفتت تؤدي التحالفات داخله إلى بروز كتلتين كبيرتين واحدة للحزب الحاكم السابق وحلفائه والثانية للمعارضة السابقة وأنصارها.

وسيختار الناخبون في 33 دائرة انتخابية 52 نائباً من بين 95 مرشحاً يخوضون انتخابات الإعادة.

وتتنافس المعارضة السابقة التي فازت منذ الدور الأول بـ 26 مقعداً (ضمن43 مقعداً)، على 21 مقعداً آخر في الدور الثاني.

ودعت المعارضة أنصارها إلى»تعزيز نتائج الدور الأول» معتبرة أن «الموريتانيين صوتوا للتغيير» ورفض عودة «القوى الرجعية».

ومع تقدم المعارضة السابقة فإن الحزب الحاكم السابق وخصوصاً تجمع المستقلين المكون أساساً من العناصر السابقة في الحزب الحاكم يبدو قادراً على تشكيل كتلة لا يستهان بها من النواب. وبين المقاعد الـ 52 هناك 16 مقعداً يجري التنافس عليها بين أعضاء تجمع المستقلين و22 يتنافس عليها مستقلون وحزب سياسي.

وحال إعلان نتائج الدور الأول قال الحزب الحاكم سابقاً الحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد إنه سيسعى إلى التحالف مع المستقلين الذين خرجوا من صفوفه.

ويضع تجمع المستقلين الذي يقدم نفسه على أنه «طريق ثالث» بين المعارضة السابقة والغالبية الحاكمة في عهد ولد الطايع، نفسه في موضع الحكم حتى قبل إجراء الدور الثاني من الانتخابات.

وبعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات سيكون خمس النواب من النساء في حين أنهن تتمثلن في المجالس البلدية بأكثر من 30 في المئة.

وفاز ائتلاف المعارضة السابقة بانتخابات أكبر مدينتين موريتانيتين نواكشوط العاصمة ونواذيبو الميناء الكبير في الشمال في الدور الأول. وفاز الإسلاميون في ثلاثة من المجالس البلدية التسعة في نواكشوط