توجه الموريتانيون أمس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم ضمن الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تعتبر خطوة مهمة على طريق إعادة السلطة للمدنيين بعد الانقلاب العسكري في أغسطس/ آب 2005. وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح أمس بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش ويتوقع وانتهت في الساعة 19,00 في الدوائر الانتخابية الثلاث والثلاثين المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. ولم يسجل وقوع أي حادث يذكر حتى قبل ظهر أمس. وسيختار الناخبون المسجلون وعددهم 660 ألفا، 52 نائبا (من أصل 95) لم يحسم انتخابهم من الجولة الأولى.

ولم تحصل أي عملية اقتراع في اكبر مدينتين في البلاد وهما العاصمة نواكشوط ونواديبو الميناء الكبير في الشمال إذ جرت الانتخابات في الدورة الأولى وفق النظام النسبي. وأكد أمين عام وزارة الداخلية ماسينا مامادو «بإمكاننا التأكيد أن كل شيء كان جاهزا في الوقت المحدد ولم تسجل أي مشكلة لدى فتح مراكز الاقتراع ونحن على اتصال دائم مع كل الأطراف المشاركة في الجولة الثانية». ويتنافس الائتلاف المعارض للنظام السابق والذي فاز بـ26 مقعدا في الجمعية من أصل الثلاثة والأربعين التي تم حسمها، أمس للحصول على 21 مقعدا آخر. ودعت المعارضة السابقة التي انضم إلى صفوفها الإسلاميون المستقلون، الناخبين إلى «تعزيز نتائج الدورة الأولى»، معتبرة أن «الموريتانيين اختاروا التغيير» ورفضوا عودة «القوات الرجعية». ومن المقاعد الاثني والخمسين التي لم يتم الحسم فيها بعد، يتنافس أعضاء تجمع المستقلين على 16 مقعدا والمستقلون وحزب سياسي آخر على 22 آخرين.

على صعيد متصل رفض المجلس الدستوري الموريتاني طعونا لإعادة انتخابات الجولة الأولى. وأكد المجلس ، في ختام اجتماع ترأسه رئيس المجلس عبدالله ولد اعل سالم رفضه ستة طعون تقدم بها مرشحون في الجولة الأولى من الانتخابات