اجتمعت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أمس للنظر في التهدئة الهشة السارية منذ أسبوع في قطاع غزة فيما يعارض مسئولون أمنيون توسيعها لتشمل الضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر حكومية.

وذكرت المصادر أن وزير الدفاع عمير بيرتس استبعد ضمنا في الوقت الحاضر توسيع التهدئة إلى الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي سبق اجتماع الحكومة الأمنية. وقال بيرتس بحسب المصادر «إن (إسرائيل) ستواصل التحرك بالطريقة ذاتها (في الضفة الغربية)، لدينا معلومات تشير إلى أن المنظمات الإرهابية تخطط لهجمات».

والمح بيرتس من جهة أخرى إلى أن صبر «إسرائيل» محدود حيال استمرار الفصائل الفلسطينية في إطلاق الصواريخ على «إسرائيل» في انتهاكات متكررة للتهدئة السارية منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال بحسب المصادر «أثبتنا حتى الآن ضبط النفس لكن على الفلسطينيين أن يثبتوا قدرتهم على الوفاء بتعهداتهم». وقال «اخترنا مساندة قوى الاعتدال داخل السلطة الفلسطينية، لكنني أعطيت في موازاة ذلك أوامر إلى الجيش لوضع قواعد اشتباك جديدة حيال الذين يطلقون صواريخ ويهددون قواتنا».

ودعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني من جهتها إلى الحذر. وقالت إثر اجتماعها في القدس مع نظيرتها النمسوية اورسولا بلاسنيك «من المهم بالنسبة إلى (إسرائيل) التحرك بتعقل في موضوع وقف إطلاق النار». وأضافت «إننا نواجه اليوم وضعا مختلفا وفي مثل هذا الوضع الحساس والمتفجر من المهم التحرك بطريقة عاقلة».

من جانبها، أعلنت حركة «حماس» تعليق مشاركتها في المشاورات بشأن التهدئة الشاملة وذلك لعدة أسباب. واستعرضت «حماس» عدة أسباب لوقف المشاورات أولها أن البحث في موضوع التهدئة الشاملة في هذه الظروف يأتي على حساب الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يجب أن نعطيه الأولوية الأولى، وأكدت أن السبب الثاني هو أن التهدئة يجب أن تأتي في سياق برنامج وطني شامل للمرحلة المقبلة ربما تكون التهدئة جزء منه وهذا يتطلب وقتا كافيا لإنضاجه.

ودعت «حماس» الجميع إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والاهتمام بالساحة الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني قبل الانشغال بالعلاقة مع العدو الذي صعد عدوانه على الشعب الفلسطيني بعد وقف الصواريخ من غزة.

وكانت «حماس» أكدت في وقت سابق أمس أن التهدئة التي تم التوافق عليها فلسطينيا تشمل غزة والضفة مشددة في الوقت ذاته على أن استمرار العدوان الإسرائيلي ضد المواطنين في الضفة الغربية يعني عدم التزام الاحتلال بشروط التهدئة وهو ما يجعلها في «مهب الريح».

واستمراراً للعدوان الإسرائيلي، استشهد فتى فلسطينيا يدعى جميل عبد الكريم محمد الجبجي (15 عاماً) وهو في طريق عودته من مدرسته بنيران الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية الذي اقتحم مخيم عسكر الجديد.

وفي وقت سابق أدخل الطفل محمد الاطرش (خمس سنوات) إلى قسم العناية المركزة في مستشفى بالخليل جنوب الضفة بعد إصابته بعيار ناري في الرقبة أطلقه عليه مستوطن إسرائيلي خلال وجوده بفناء بيته بالقرب من مستوطنة «حجاي». في المقابل، أطلقت المقاومة صاروخا من غزة سقط على جنوب «إسرائيل» أمس لم يسبب أي منها قتلى أو جرحى.

وفي موضوع آخر، قررت قطر التكفل بدفع رواتب موظفي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى جانب موظفي وزارة الصحة «إن اقتضى الأمر» كما قررت إنشاء مصرف إسلامي في فلسطين حسبما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قبيل مغادرته الدوحة أمس.

وقال هنية للصحافيين في ختام زيارته إلى قطر «على صعيد الخطوات المقبلة لكسر الحصار، كانت هناك موافقة من أمير البلاد على عدد من الموضوعات ومنها تبني قطر للقطاع التعليمي في فلسطين وتسديد رواتب كل العاملين فيه (...) أي نحو 22.5 مليون دولار شهريا لنحو 40 ألف موظف». وأضاف هنية أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وافق أيضا على «تبني تسديد رواتب موظفي وزارة الصحة الـ 11 ألفا بنحو 7 ملايين دولار شهريا إن اقتضى الأمر»، لافتا إلى أن «الاتحاد الأوروبي هو الذي يدفع حاليا رواتب موظفي الصحة».

وتابع هنية أن أمير قطر «وافق أيضا على إنشاء المصرف الإسلامي في فلسطين برأس مال يبلغ 50 مليون دولار في البداية على أن يرتفع رأس ماله إلى 100 مليون دولار لاحقا».

ومن المساعدات القطرية الأخرى للفلسطينيين أعلن هنية «تمويل قطر لإقامة مدينة رياضية في فلسطين ما سيكون له عظيم الأثر على الشباب الفلسطيني»، حسب تعبيره. كما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني «وضع حجر الأساس لوقفية القدس» وهي عبارة عن «برج بمئة طابق يصل ريعه السنوي إلى 84 مليون دولار أو يزيد».

السعودية تتزعم مساعي للسلام مع «إسرائيل»

لندن - يو بي آي

كشفت صحيفة «صندي تايمز» البريطانية أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت سيلتقي مسئولين سعوديين بارزين لبحث تشكيل مجموعة الدول العربية المعتدلة للتفاوض مع «إسرائيل» بشأن مستقبل الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن «لقاء تمهيدياً بين أولمرت ومسئول سعودي بارز جرى في العاصمة الأردنية (عمّان) بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي كان وفقاً لمصادر إسرائيلية السفير السعودي السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان». ونفت الرياض في حينه الأنباء التي ترددت بشأن عقد هذا اللقاء. وأشارت الصحيفة إلى أن أولمرت «يدرس الآن المبادرة السعودية التي صدقت عليها الجامعة العربية قبل أربع سنوات لتكون قاعدة لأية تسوية سلمية والتي ستشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتقود إلى إبرام اتفاق سلام رسمي بين (إسرائيل) وسبع دول عربية هي: السعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات والمغرب وتونس».

وأضافت الصحيفة أن أولمرت «وعد بمنح الفلسطينيين دولتهم المستقلة في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي تردد بأنه كتبه بنفسه»، لكنها نسبت إلى مصدر إسرائيلي مطلع قوله: «الحقيقة هي أنها لم تكن مبادرة خاصة من أولمرت بل طلباً سلم إليه الشهر الماضي حين التقى الرئيس الأميركي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس في واشنطن»