وجه المشرف العام على فريق الرقابة في جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية ومدير مشروع مراقبة وسائل الإعلام أثناء الانتخابات ناصر بردستاني انتقادًا إلى القائمين على بعض المراكز الانتخابية حين أشار إلى أن المراقبين كانوا تحت الحظر في بعض الدوائر، إذ لم يتم السماح لهم التحرك في مركز الاقتراع أوتوجيه أسئلة إلى الناس، ناهيك عن المخالفة الواضحة والمتمثلة في استمرار بعض المترشحين بالقيام بحملاتهم الدعائية في نطاق الـ200 متر من مركز الاقتراع.

كما أكد بردستاني تكرار عملية تصويت العسكريين، وهي العملية التي أكدتها عدد من الجهات التي أبدت تخوفًا من أن يتحيز العسكريون لمترشحين معينين في دوائر معينة، وخصوصًا في الدوائر العامة، الأمر الذي أثار تخوفًا وشكوكًا لدى بعض الجمعيات السياسية، غير أنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود ما يوثق هذه العملية.

وبيّن أيضًا أن القضاة في بعض الدوائر لم يتلزموا بالقانون بصورة واضحة، وخصوصًا فيما يتعلق بتصويت كبار السن أوالأميين، منوهًا إلى أنه من المفترض بالقاضي وأمين السر في كل مركز اقتراع أن يسألا الناخب عن المترشح الذي يود التصويت له، على أن يتم ذلك بسرية، غير أنه لوحظ - وفقًا للبردستاني- أن هذه العملية تمت بصورة علنية وهذا ما يعتبر خرقًا صريحًا لحرية الاقتراع، بل إن القاضي كان في أحيان كثيرة يأخذ القرار في التصويت عوضًا عن الناخب.

وفي السياق نفسه، أكد بردستاني أنه لوحظ في بعض الدوائر لا يتم التطبيق للمنقبات.

وأضاف فيما يتعلق بعملية الفرز، أن الجمعيات طالبت بوجود وكلاء للمترشحين والمراقبين على مقربة من الموقع الذي يتم فيه الفرز، لافتًا إلى أن القضاة في بعض الدوائر أبدوا تجاوبًا بهذا الشأن، غير أنهم في دوائر أخرى طالبوا المراقبين بالابتعاد مسافة 10 أمتار عن الموقع، ناهيك عن قيام إحدى العاملات في الفرز في أحد مراكز الاقتراع بحمل قلم في يدها، الأمر الذي يفسح أمامها المجال لتغيير النتائج في البطاقات، مؤكدًا أحقية الجمعيات في مراقبة عملية الفرز عن قرب لتجنب مثل هذه الأمور. وقال بردستاني:»على رغم ذلك، فإن الحراك السياسي حراك مشجع، ونحن سعداء بدخول القوى التي قاطعت الانتخابات السابقة، وهذا ما يعطي شرعية أكبر للعملية الانتخابية، كما أننا لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر إلى اللجنة العليا للانتخابات التي سمحت بعد معركة طويلة معهم بوجود مراقبين محليين للعملية الانتخابية»، لافتًا إلى أن لجنته ستعلن في نهاية الشهر الجاري تقريرها النهائي بشأن عملية مراقبة الانتخابات.

كما أكد أن مراقبة الانتخابات في مراكز الاقتراع العامة والخاصة بينت أن الأمور كانت تسير بنوع من التنظيم أفضل من الصورة التي جاءت عليها في الجولة الأولى، يبرره انخفاض نسبة الناخبين كنتيجة طبيعية لاقتصار العملية الانتخابية على المترشحين الذين خاضوا جولة ثانية.

وقال:»كان هناك وجود كثيف للناخبين خارج مراكز الاقتراع في الدوائر التي توجد فيها معركة بين جهتين سياسيتين، ولكن في معظم الدوائر كان الاقبال بسيطًا لا يتعدى المئات إلا فيما ندر».

أما فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاعلام، إذ أعلنت لجنته النتائج الأولية للمراقبة، فقال:»حدث ما توقعناه ومثلما حدث في كل من تونس ومصر واليمن، حين أخذت كل صحيفة جزءًا من التقرير وركزت عليه لتبدو أمام قرائها أكثر حيادية وأكثر منطقية».

وأشار بردستاني إلى أن التقرير الأولي الذي أصدرته لجنته - والذي يهدف إلى اختيار أكثر وسائل الاعلام نزاهة- غطى الفترة الممتدة ما بين 15 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إضافة إلى تغطية الجولة الثانية للانتخابات وهو التقرير الذي سيعلن في نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن كل الصحف المحلية أبدت نوعًا من الحرفية، غير أن صحفًا أخرى كانت تميل إلى جمعيات سياسية معينة أو إلى ما أوجدته من تصنيف للموالاة أو المعارضة، مؤكدًا وجود ما وصفه بالحياد المشوه في بعض الصحف