قال وزير المالية المصري أمس (الإثنين): إن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 7 في المئة في 30 يونيو/ حزيران 2007 ويصل إلى 7.5 في المئة في العام التالي بفضل زيادة الصادرات والاستثمار.

ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9 في المئة في السنة المالية 2005-2006.

وسئل الوزير يوسف بطرس غالي على هامش مؤتمر في دبي عن سبب تصاعد معدل النمو فأجاب «زيادة الاستثمار وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات».

وتتوقع الحكومة أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مابين 7.5 و8 مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت في يوليو/ تموز من 6.1 مليارات في العام السابق.

وجزء كبير من هذه الاستثمارات حصيلة بيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بدلاً من الاستثمار في مشروعات جديدة.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 7.2 في المئة في الربع من يوليو تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2006 وهو أسرع معدل نمو منذ نهاية الثمانينات.

وكان المحرك الرئيسي للنمو التوسع في صناعة الغاز الطبيعي منذ بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في أوائل 2005 وازدهار في مجال البناء وحفزه جزئيا مستثمرون من دول الخليج العربية بفضل عائدات أسعار النفط المرتفعة