قال خبراء في مؤتمر تم تنظيمه أمس وضم عدداً من كبار المديرين في القطاع المالي أن الصين والهند ستصبحان من أهم الأسواق لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية.

ففي المؤتمر السنوي لمجلة يورومني/ مركز دبي المالي العالمي، قال المسئول الأول للعمليات بمجموعة HSBC ديفيد هودجكينسون أن الصين والهند ستتجاوزان الأسواق التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بالنسبة إلى الاستثمار الخليجي خلال عشر سنوات إذا استمرت الاتجاهات الحالية للنمو. ومن خلال البيانات الاقتصادية والسكانية وخبرة المصرف، أوضح هودجكينسون للمؤتمر أن المصرف متفائل بما يعرف بـ «فرصة شرق/ شرق».

وأضاف قائلاً: «إن الصين تنمو بمعدل 10 في المئة في السنة والهند تنمو بمعدل 8 في المئة وكلاهما يكتسب حصة متزايدة في التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار. فالشركات والحكومات في هذه الأسواق لديها احتياجات متزايدة للحلول المالية المتطورة للحصول على رأس المال وإعادة الهيكلة المالية وإدارة ثرواتها. ونتوقع استمرار هذا التوجه وأن يصبح الخليج شريكاً استثمارياً رئيسياً لهذه الأسواق». وأوضح هودجكينسون، الذي شغل مناصب قيادية في الشرق الأوسط وآسيا من خلال عمله في HSBC، القوى الرئيسية الثلاث الدافعة لطلب رأس المال والتي ستضمن قدرة الخليج على أن يصبح الشريك الاستثماري المفضل للاقتصادات الآسيوية منها أن السيولة المتوافرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ستجد الفرص الاستثمارية الآسيوية أكثر إغراءً.

وقال: «نحن نرى فعلاً بعض الصفقات التي يتم تنفيذها من قبل مستثمرين خليجيين في الهند والصين، وليس لدينا شك في أن هذا التوجه سينمو بشكل قوي».

والقوى الثانية التغييرات الهيكلية المتواصلة في الهند والصين بالإضافة إلى تطورات وخطوات تحرير الاقتصاد في دول الخليج تجعل من هذه الأسواق محوراً طبيعياً لاهتمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. أما القوى الثالثة فهي الروابط التاريخية والثفافية الممتدة منذ القدم بين هذه المناطق تمثل عنصر دعم إضافي لفرصة شرق/ شرق وللنمو والاستثمار والتعاون المشترك