يشهد مجلس النواب معركةً ساخنةً على منصبي النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب، فيما تشير القراءات الأولية إلى أن رئاسة المجلس ستؤول إلى النائب خليفة الظهراني، وتلوح في الأفق معركة ساخنة على منصب نائب الرئيس. وأعلن النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي أن جميع الخيارات مطروحة بشأن تقلده منصب النائب الأول أو الثاني لرئيس مجلس النواب، فيما أكد السعيدي دعمه الظهراني لتسلم منصب الرئاسة لولاية ثانية، وأشار إلى أنه سيسعى إلى تقلد منصب نائب الرئيس في حال قبلت مختلف الأطراف النيابية ذلك، على حد قوله. كما برز خلال اليومين الماضيين النائب المستقل عبدالله الدوسري، الذي يطمح إلى تشكيل كتلة تضم مستقلي النواب؛ لدعمه لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. وإلى جانب ذلك، تتحدث مصادر من جمعية المنبر الوطني الإسلامي عن رغبتها في تولي منصب النائب الثاني للرئيس، وسط توقعات بدفع رئيس الكتلة صلاح علي إلى هذا المنصب. ورأت أطراف منبرية أحقيتها في هذا المنصب، على اعتبار أن جمعية الأصالة حظيت به في الفصل التشريعي الأول.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الزعيم الروحي لتيار جمعية الأصالة الشيخ عادل المعاودة، رغبته - صراحة - في الاحتفاظ بمنصبه نائباً ثانياً للرئيس، وفي المقابل تبدي كتلة «الوفاق» تكتماً بخصوص هذا الأمر.
الوسط - علي العليوات
فيما تشير القراءات الأولية لتشكيلة مجلس النواب التي أفرزتها الانتخابات النيابية الى أن مطرقة الرئاسة تتجه إلى الفائز بمقعد الدائرة التاسعة بالمحافظة الوسطى النائب خليفة الظهراني، تلوح في الأفق معركة ساخنة على منصبي النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.
ووسط التأكيدات الصادرة من أطراف محسوبة على الكتل النيابية (الوفاق، المنبر والأصالة) فضلاً عن النواب المستقلين فإن المشاورات بشأن توزيع المناصب الرئيسية لم تبدأ بعد، ويبدو أن معركة ساخنة سيشهدها الشارع السياسي في غضون الأيام القليلة المقبلة (قبل افتتاح الفصل التشريعي الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري) تتعلق بتوزيع منصب نائب الرئيس.
وفي تطور لافت، أعلن النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي أن جميع الخيارات مطروحة بشأن تقلده منصب النائب الأول أو الثاني لرئيس مجلس النواب، وفيما أكد السعيدي دعمه للظهراني لتسلم منصب الرئاسة لولاية ثانية، أشار إلى أنه سيسعى إلى تقلد منصب نائب الرئيس في حال قبلت مختلف الأطراف النيابية بذلك، على حد قوله.
واستبعد السعيدي انضمامه إلى كتلة الأصالة الإسلامية (القريب من خطها)، مؤكداً أنه سيبقى مستقلاً داخل المجلس، لافتاً إلى أنه سيركز على توفير المدارس والمشروعات الإسكانية لأهالي الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية وخصوصاً بناء مستشفى للولادة في الرفاع.
ووسط رغبة السعيدي بتولي منصب نائب الرئيس، برز خلال اليومين الماضيين النائب المستقل عبدالله الدوسري الذي يطمح بتشكيل كتلة تضم مستقلي النواب لدعمه لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. وإلى جانب ذلك تتحدث مصادر من جمعية المنبر الوطني الإسلامي عن رغبتها بتولي منصب النائب الثاني للرئيس، وسط توقعات بدفع رئيس الكتلة صلاح علي لهذا المنصب. ورأت أطراف منبرية أحقيتها بهذا المنصب، على اعتبار أن جمعية الأصالة حظيت به في الفصل التشريعي الأول. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الزعيم الروحي لتيار جمعية الأصالة الشيخ عادل المعاودة رغبته صراحة بالاحتفاظ بمنصبه نائباً ثانيا للرئيس، وفي المقابل تبدي كتلة الوفاق تكتماً بخصوص هذا الأمر.
من جانب آخر، لايزال توزيع النواب على لجان المجلس الخمس غير واضح، وسط تحفظات بعض النواب عن الإدلاء بأي تصريح في هذا الوقت، على اعتبار أن القرار سيتخذ بشكل جماعي من خلال الكتلة.
وفي استطلاع أولي أجرته «الوسط» عن رغبات النواب بشأن لجان المجلس، تبين أن نسبة كبيرة من نواب الوفاق يفضلون لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومن بينهم محمد جميل الجمري، السيد مكي الوداعي.
وقد علل الوداعي ذلك بـ»الخبرة والمؤهل القانوني غير الموجود في المجلس إلا لدى الوداعي والنائب حمد المهندي». بالإضافة إلى ذلك يرغب كل من السيدحيدر الستري، محمد يوسف المزعل، وكذلك عبدالعزيز أبل (المدعوم من الوفاق) بحسب الاستطلاع في الانضمام للجنة، فيما يرجح أن يكون الشيخ علي سلمان ضمن هذه اللجنة كذلك. فيما فضّل النائب الوفاقي السيدعبدالله العالي الانضمام إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بحكم خبرته السابقة في مجال المجالس البلدية، وهو الأمر ذاته الذي فضله النائب سيدجميل كاظم.
من جهته اعتبر النائب الوفاقي جلال فيروز أن قرار توزيع النواب على اللجان بيد الكتلة، وسيتخذ بشكل جماعي وبالتوافق مع باقي الكتل. وعن رغبته الأولية، قال فيروز: «أسعى إلى رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إذ كنت رئيساً للجنة الشئون الخارجية في الوفاق لمدة أربع سنوات، كما أن لي علاقات واسعة مع الدبلوماسيين والمؤسسات الحكومية والأهلية الخارجية بشكل واسع، كما أن هذه اللجنة لها علاقة بقوانين الحريات العامة وحقوق الانسان والجميع يعلم بعطائي الوطني في مجال الحريات العامة، فضلاً عن ذلك لدينا في الوفاق برنامج متكامل في هذا المجال يمكن تطبيقه في مجلس النواب ولدينا رؤى جاهزة لإصلاح القوانين السابقة، كما أن مجلس النواب الحالي لا يضم نوابا مختصين في هذا المجال».
وذكر فيروز أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي خيار آخر بالنسبة اليه، على اعتبار أنه باحث في الشئون القانونية، وقال: «ما يدعم ذلك أني كنت من المساهمين خلال السنوات الأربع الماضية في رفد بعض البرلمانيين برؤى عن بعض التشريعات».
وارتأى عدد من نواب الوفاق الانضمام إلى لجنة الخدمات بحكم خبراتهم السابقة، ومن بينهم عبدالجليل خليل، عبدالحسين المتغوي، الشيخ جاسم المؤمن. وامتنع بعض نواب الوفاق عن التعليق، تاركين الأمر إلى قرار الكتلة، ومن بينهم خليل المرزوق، الشيخ حمزة الديري، الشيخ حسن سلطان وجواد فيروز.
يشار إلى أن هذه الرغبات جاءت بصورة أولية، إذ أكد نواب الوفاق أن الحسم سيكون بيد الكتلة لاتخاذ ما تراه صحيحاً، ومن المرجح أن تعقد كتلة الوفاق اليوم (الاربعاء) اجتماعاً من المقرر أن يبحث توزيع النواب على لجان المجلس.
وعلى مستوى جمعية الأصالة، يتجه رئيس الكتلة غانم فضل البوعينين للبقاء في لجنة المرافق العامة والبيئة، فيما يرغب عبدالحليم مراد بالانضمام إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، إبراهيم بوصندل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو لجنة الخدمات كما أن خيار الالتحاق بلجنة الشئون التشريعية والقانونية مطروح كذلك، على حد قوله.
أما النائب (المستقل) المنضم حديثاً إلى كتلة الأصالة الإسلامية سامي البحيري، فذكر أنه يرغب في البقاء في لجنة المرافق العامة والبيئة بحكم خبرته السابقة، وقال في الوقت ذاته: «الأمر متروك بيد كتلة الأصالة لتتخذ ما تراه مناسباً، وأستطيع أن أكون في أي لجنة بحكم الاحتكاك مع باقي اللجان في المجلس السابق». وفيما يتعلق بكتلة المنبر الوطني الإسلامي، ذكر نائب رئيس الكتلة النائب علي أحمد انه راغب في البقاء في لجنة الخدمات التي كان رئيساً لها في الفصل التشريعي الأول، أما النائب محمد خالد فذكر أنه في طريقه إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وفي حين لم يقرر النائب ناصر الفضالة توجهه بعد، رأى النائب سامي قمبر الالتحاق بلجنة الشئون المالية والاقتصادية، فيما يتجه النائب إبراهيم الحادي إلى لجنة الخدمات.
وعلى صعيد النواب المستقلين، لم يحدد بعض النواب المستقلين اتجاه بوصلتهم خلال الفترة الماضية بشأن عضوية لجان المجلس، ومن بينهم عادل العسومي، عبدالرحمن بومجيد، فيما ذكر النائب السعيدي أنه سيبقى في لجنة الشئون التشريعية والقانونية في حال لم يحالفه الحظ بالفوز بمقعد النائب الأول أو الثاني لرئيس المجلس
العدد 1552 - الثلثاء 05 ديسمبر 2006م الموافق 14 ذي القعدة 1427هـ
