أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو عن أمله في أن يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منعطفاً اقتصادياً مهماً في قمة قادته السابعة والعشرين التي ستعقد في الرياض يوم السبت المقبل، ما يسرع من وتيرة جهود التكامل الاقتصادي الفعلي المنشود بين دوله.

وأبدى فخرو تقديره وتثمينه للإنجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مسيرته المباركة التي انطلقت في العام 1981 وأرست قواعد كيان المجلس وقوت من دعائمه في سبيل تحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه في مختلف المجالات، إلا أنه شدد بأن ما تحقق من إنجازات لم يبلغ حتى الآن مستوى الطموحات والتطلعات، وقال: علينا الاعتراف إنه مازال هناك بعض القيود والإجراءات التي أدت إلى تواضع الإنجازات الاقتصادية تحديداً، وعدم تفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية التي ننشدها في إطار ليس التكامل الاقتصادي وإنما الوحدة الاقتصادية التي تبرز مجلس التعاون ككيان اقتصادي إقليمي أكثر قوة وفاعلية مما هو عليه الآن خصوصاً أمام المستجدات الراهنة الجارية تحت مظلة عولمة الاقتصاد وما أفرزه ذلك من بروز كيانات ومصالح اقتصادية دولية ما يفرض على دول التعاون تحقيق التكامل الاقتصادي الذي لا تمليه فقط العواطف الأخوية والمشاعر القومية، والروابط التاريخية والجغرافية التي بيننا، بل أن الوصول إلى هذا التكامل، ومن ثم الوحدة الاقتصادية هو فوق كل ذلك بات ضرورة اقتصادية تفرضها الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وهو طريقنا إلى الإنماء الصناعي والاقتصادي من دون خيار آخر، مشدداً كذلك على أن الجهد المبذول لتحقيق التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول مجلس التعاون يجب أن ينظر إليه، ويخطط له باعتباره جزءاً من تصور أعم وأشمل ومرحلة نحو بلوغ هدف أبعد وأسمى هو التكامل الاقتصادي على مستوى الدول العربية، وبغير هذه النظرة الاستراتيجية سيتعذر علينا أن نواجه، كما يجب، التحديات والتغيرات الحاصلة المتصلة بالاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن القمة الخليجية المقبلة ستنظر في الكثير من الموضوعات التي تهم المواطن الخليجي وخصوصاً الاقتصادية ومنها الاتحاد الجمركي، وتنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، واعتماد مشروع حول معايير الأداء الاقتصادي، واعتماد مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس وغيرها من الموضوعات التي تستهدف تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون، ولكنه ذكر أنه على رغم أهمية تلك الموضوعات، إلا أنه من منطلق الثقة في إدراك قادة دول المجلس في ما تفرضه معطيات المرحلة الراهنة من تحديات ومتطلبات، فإن من المؤمل أن يدفع القادة في اتجاه إقرار ما يترجم المواطنة الاقتصادية على صعيد الواقع العملي.

وبين فخرو أن مملكة البحرين كانت سباقة دوماً إلى الالتزام بقرارات مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي، وأنه لابد من تحقيق التزام مماثل لتنفيذ القرارات التي سبق إقرارها ليكون ذلك إضافة داعمة لمسيرة مجلس التعاون التي تهيئ وتفعل مبدأ المواطنة الاقتصادية بأبعادها المطلوبة التي ينشدها المواطنون في دول المجلس.

وبيّن أن الغرفة أولت اهتماماً كبيراً من أجل تحقيق هذا الهدف، وأنها في إطار جهودها في هذا المجال أعدت مذكرة بمرئياتها حول القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص الخليجي رفعت إلى الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل نقل هذه المرئيات إلى قادة دول مجلس التعاون ضمن جملة مرئيات أخرى من بقية الغرف الخليجية الشقيقة، لافتاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذه المرئيات قد أكدت أنه على رغم ما تحقق من إنجازات على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، غير أن أداء مجلس التعاون مازال دون طموحات أبناء المنطقة، وعددت المذكرة الكثير من المعوقات والصعوبات التي أدت إلى تواضع هذه الإنجازات، ومنها ما يتصل بمبدأ الإجماع في اتحاد القرارات المرتبطة بالشأن الاقتصادي الخليجي، وآلية اتخاذ القرارات من حيث عدم الديناميكية والبطء في اتخاذ القرارات وعدم إشراك القطاع الخاص في صوغ الرؤى والقرارات، إلى جانب غياب الرؤية الاستراتيجية المستقبلية الفاعلة للعمل الاقتصادي المشترك والمحددة للأولويات والبرنامج الزمني للتنفيذ.

كما أشار إلى أن الغرفة ضمن قائمة الصعوبات التي أوردتها في مذكرتها قد نبهت إلى عمومية الأهداف وتعدد الموضوعات التي تناولها الاتفاق الاقتصادي الموحد، وتناقض بعض القرارات المحلية في بعض دول المجلس مع التوجه التكاملي المستهدف بين هذه الدول بسبب تقديم مكاسب محلية آنية على المكاسب الكبيرة والاستراتيجية التي تضعف من بروز مجلس التعاون كمنظومة أو تجمع اقتصادي متكامل أو موحد.

وبيّن كذلك أن المذكرة تطرقت إلى عدم تفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية وأن ذلك أدى إلى تفاوت التزام دول المجلس بما يعتمد من قرارات اقتصادية، أو تضارب تفسيرها، وأدى إلى شعور الكثير من المواطنين الخليجيين بأن هذا التعاون لا يحقق العدالة في جني ثمار العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومطالبة البعض بالمعاملة بالمثل. كما طالبت الغرفة ضمن مرئياتها بضرورة مراجعة الاتفاق الاقتصادي الموحد بما يؤدي إلى تطوير هذا الاتفاق وإشراك القطاع الخاص الخليجي في صوغه وفي صناعة القرار الاقتصادي. وفي النهاية حددت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضمن مرئياتها لتطوير مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إحدى عشرة نقطة هي:

1- إلغاء مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

2- تطوير الاتفاق الاقتصادي الخليجي بما يحقق المواطنة الاقتصادية وبما يحقق معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها.

3- رسم خطوات تنفيذية لتحقيق الأهداف الاقتصادية وفق برنامج زمني واضح ومحدد تلتزم به الدول الأعضاء ويتم تنفيذه عبر آليات عمل مشتركة فاعلة وديناميكية.

4- توحيد التشريعات والأنظمة الاقتصادية.

5- إلزامية القرارات الصادرة من المجلس الأعلى وتسريع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لتطبيقها في كل دولة من الدول الأعضاء.

6- مساواة المواطنين في الحقوق وواجبات الخدمة في القطاعين العام والخاص وحقوق ومزايا التقاعد والتأمينات لتسهيل تنقل قوى العمالة الوطنية بين دول المجلس.

7- أنشاء سوق مالية موحدة لدول مجلس التعاون من خلال وضع السياسات الموحدة لأسواق المال والإدراج المتبادل وتوسيع قاعدة التداول وإلغاء حواجز التملك.

8- توحيد تأشيرات الدخول إلى دول مجلس التعاون على غرار ما هو معمول في دول الاتحاد الأوروبي.

9- إشراك القطاع الخاص في صوغ خطة أو رؤية العمل الاقتصادي المشترك وفي أعمال اللجان الوزارية والفنية.

10- تقوية جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون وإعطائه صلاحيات تنفيذية واسعة أسوة بالمفوضية الأوروبية لتفعيل دوره المغيب في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

11- دعم مؤسسات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتفادي جعلها عرضة لتقلبات أوضاع تهدد مستقبلها (مركز التحكيم التجاري الخليجي على سبيل المثال).

واختتم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو حديثه بالتأكيد أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة، وبناء على مجمل المعطيات والتحديات مطالبة بتبني أساليب وآليات عمل جديدة فاعلة لنقل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي والوصول إلى السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وكل ما يبرز دول مجلس التعاون لمنظومة إقليمية