أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية أمس (الأربعاء) عن برنامج ضخم لتطوير مدينة العقبة التاريخية المطلة على أقصى شمال خليج العقبة الواقع شمال البحر الأحمر، بهدف تحويل المدينة إلى مركز جذب تجاري وسكني وسياحي مهم.

وكشفت شركة تطوير العقبة، المسئولة عن تطوير المدينة، عن مبادرة لطرح عطاء بقيمة 3 مليارات دولار جذباً للمستثمرين العالميين إلى المنطقة. ويمثل المشروع المقرر تنفيذه على مرحلتين دعوة موجهة إلى مستثمري القطاع الخاص لإيجاد شراكة مع شركة تطوير العقبة بغية نقل مرافق الميناء الحالي مسافة 20 كيلومتراً إلى الجنوب، ليتم بعد ذلك تطوير المنطقة الساحلية التي سيتم إخلاؤها بمشروعات سكنية وتجارية وسياحية.

وسيتم نقل مرافق الميناء الرئيسية الواقعة في قلب مشروعات التطوير الحضرية والسياحية الكبرى قيد التنفيذ إلى المنطقة الواقعة قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، إذ تتسم المياه بالعمق لتوفير خدمات مرفئية متميزة، مع القدرة على مضاعفة طاقة المناولة للميناء الوحيد في الأردن، والتي تبلغ حالياً نحو 21 مليون طن من البضائع سنوياً.

ويذكر أن الأرض التي سيتم إخلاؤها تمثل منطقة الواجهة البحرية الرئيسية المطلة على كورنيش مدينة العقبة بمساحة 200 هكتار. وستضم هذه المنطقة كل ما يمكن للعقبة أن تقدمه كمدينة تاريخية، وكمنطقة اقتصادية خاصة عالمية المستوى، توفر لسكانها وللسياح القادمين لزيارتها مركزاً حيوياً متكاملاً، وتقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية فريدة ومربحة تتميز بالمرونة. وتتسم المنطقة حالياً بالكثير من المزايا كانخفاض الضرائب والإعفاءات الجمركية وحرية الاستثمار، كما أنها محاطة بساحل نظيف وتضاريس خلابة إلى جانب احتوائها على بعض المواقع الأثرية المدهشة.

ويهدف التطوير الجديد للمنطقة إلى إيجاد واجهة بحرية مثالية للسكن والعمل، تستقطب الشركات والسياح وتضم مناطق سكنية يسهل الوصول إليها.

وستخلق إعادة التطوير تجربة عيش فريدة من شأنها أن تدعم الشركات القائمة حالياً والتي ستنشأ في المستقبل، إلى جانب دعمها لقطاع الضيافة، من أجل توفير مركز لخدمات السياح وسكان المنطقة الجدد. وستجتذب منطقة الأعمال الجديدة التي ستحتل سفوح تلال شميساني، مشروعات ذات استخدامات متماثلة بهدف إعادة تطوير المنطقة مبرزة مدى ما تتمتع به عروض الاستثمار من مرونة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة عماد فاخوري: «العمل جارٍ منذ بعض الوقت في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهذه المرحلة الأخيرة من التطوير ستمكن المستثمرين من تطوير أحد أفضل المشروعات العقارية في العالم، وهنا فإن سجل النجاحات الذي حققناها يتحدث عن نفسه، إذ يتم الآن تنفيذ مشروعات عقارية تتجاوز الملياري دولار بأسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقد أظهرنا أننا سنوفر للمستثمرين مستويات عالية من المرونة والحرية والدعم الحكومي لأي مبادرة تطوير يأتي بها القطاع الخاص، فالموقع المتميز للعقبة يجعلها أكثر المناطق جذباً لأي مطور»