دعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان في بيان صحافي أصدرته يوم أمس اعضاء البرلمان الحالي الى المطالبة بتصديق الحكومة على الاتفاقات الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، وإعادة قانون الارهاب الصادر عن البرلمان السابق الى اعضاء البرلمان الحالي والقيام بالتعديلات التي تتوافق مع معايير حماية وصيانة حقوق الإنسان والاستعانة بخبرات مؤسسات المجتمع المدني. وإعادة قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات رقم 18 لعام 1973م والمعدل بقانون 32 لعام 2006م الصادر من مجلس النواب السابق الى مجلس النواب الحالي والقيام بالتعديلات التي تتناسب مع مبادئ حرية الرأي والتعبير بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. كما طالبت الجمعية النواب بتعديل قانون الجمعيات الاهلية الذي اعتبرته منظمات حقوق الإنسان الدولية بأنه يمارس سيطرة لا محدودة على مؤسسات المجتمع المدني المختلفة. والسماح للمنظمات الدولية لممارسة انشطتها المختلفة التي تعم بالفائدة على فئات المجتمع المدني المختلفة. والتحرك لإلغاء مرسوم بقانون 56 الخاص بالعفو عن الحوادث السابقة، وانشاء لجنة مستقلة وعاجلة للانصاف والمصالحة لضحايا الفترة السابقة. وإعادة قانون الجمعيات السياسية