ذكر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك عبدالحميد السرهيدي في حديث إلى «الوسط» أن المقصود بمطالبة الجمعية سابقاً بدراسة النواب لبند المسكرات هو «وضع قانون للجمعية يوضح ما هو اختصاصها وما ليس من اختصاصها». وأوضح السرهيدي أن حماية المستهلك «تطالب البرلمان الحالي بسن قانون لحماية المستهلك ليس بند المسكرات إذ إن هذا البند من اختصاص القانون أما الجمعية فاختصاصها أهلي ليس قانوني». و أكد السرهيدي «أن وضع المسكرات في أجندة حماية المستهلك ليس من شئون الجمعية إلا انه من المفترض وضع قانون لحماية المستهلك الذي مازال مجهولاً عند الكثير بما فيهم المواطنين الذين يهمهم هذا القانون إلى جانب معرفة ما لأعضاء الجمعية من حقوق»