قال رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي في مؤتمر صحافي أمس (الأربعاء): «إن التحرك على توزيع المناصب الرئيسية في مجلس النواب يأتي من منطلق العدالة والتوافق بين الكتل الثلاث الرئيسية»، معبراً عن أمله في أن يحصل هذا التوافق قبل افتتاح الفصل التشريعي.
ولم يخفِ رغبة كتلته في الحصول على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، إذ قال: «كتلة (الأصالة) حصلت على منصب النائب الثاني للرئيس في الفصل التشريعي الأول، والموضوع المطروح حالياً أن يترك هذا المنصب لكتلة (المنبر) من خلال التوافق بين الكتلتين».
المحرق - علي العليوات
أكد رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي أن «المنبر ليست لديها أية مشكلة في فتح الملفات الساخنة داخل المجلس من خلال فتح قنوات الحوار لحلها، سواء ما يتعلق بالملف الدستوري أوالتجنيس أوغيرهما من الملفات، إذ إن جميع القضايا قابلة للنقاش وما يهمنا هو مصلحة الوطن، ولا نريد الوصول إلى طرق مسدودة».
وقال علي: «إذا كان الهدف من التعديلات الدستورية هو زيادة الصلاحيات التشريعية فسندعم ذلك، ولكن لابد من اختيار التوقيت المناسب لطرح هذه التعديلات، وأن يتم ذلك من خلال التوافق بين الكتل والتعرف على مرئياتها»، لافتًا إلى أن «المنبر لن تغمض عينيها عن هذه الملفات».
وأشار علي إلى أن «المنبر تسعى إلى أن تكون الشهور الأولى من عمر المجلس النيابي فترة لبناء الثقة والاحترام بين الكتل النيابية، وكذلك بناء الثقة بين الشارع والمجلس النيابي، ولابد من إرسال تطمينات إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى الخوف من هذا المجلس على إثر دخول كتلة كبيرة مثل الوفاق».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته جمعية المنبر الوطني الإسلامي صباح أمس، وحضره رئيس الجمعية النائب صلاح علي، والنائبان علي أحمد ومحمد خالد، كما حضره عضوا المنبر الوطني الإسلامي في المجلس البلدي وليد هجرس وعبدالرحمن الحسن.
وقد تطرق اللقاء إلى الحديث عن مرحلة ما بعد العملية الانتخابية وما شاب العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التطرق إلى الأمور المتعلقة بالمجلس النيابي المقبل.
وأوضح علي أن «جمعية المنبر تقدمت بقائمتين في انتخابات 2006، الأولى للمجلس النيابي والأخرى للمجالس البلدية، ورشحت المنبر 3 أشخاص لانتخابات المجالس البلدية، هم: طارق الشيخ، وليد هجرس وعبدالرحمن الحسن، وفازوا جميعًا في الانتخابات، وقد قامت جمعية المنبر بالتنسيق مع جمعية الوفاق فيما يتعلق برئاسة مجلسي العاصمة والمحرق، إذ تم توزيع الحقائب على أن يتولى رئاسة مجلس بلدي العاصمة أحد أعضاء الوفاق ويكون نائبه من المنبر، وفي مجلس بلدي المحرق تم الاتفاق على أن يكون الرئيس من جمعية المنبر ويكون نائبه من جمعية الوفاق، أما في مجلس بلدي الوسطى فتم التوافق بين 3 كتل هي: الوفاق، المنبر والأصالة على موضوع الرئاسة».
وبخصوص المجلس النيابي، قال علي: «طرحت جمعية المنبر قائمة للانتخابات النيابية ضمت 8 نواب فاز 7 منهم، واستطاعت الجمعية أن تحصد 7 مقاعد وهو مكسب».
وفيما يتعلق بالآثار السلبية التي صاحبت الحملة الانتخابية، ذكر علي أن «انتخابات 2006 كانت انتخابات ناجحة، ولا تشكيك في نزاهتها، ومن وصل إلى البرلمان وصل عن جدارة وبأصوات ناخبيه الذين أوصلوه، ولا يوجد تلاعب في الأصوات من جانب الجهات الرسمية، كما أن العملية الانتخابية شهدت تنظيمًا كبيرًا».
وأضاف علي «من بين القضايا التي برزت في الانتخابات هي حرب الشائعات، فالكثير من الشائعات أثيرت خلال الانتخابات ولم يسلم مرشحو المنبر البلديون والنواب منها، كما أن المنبر واجهت تحديًا آخر من خلال تجيير أقلام بعض الصحافيين ضد مترشحي المنبر، والترويج لهزيمة مترشحي المنبر، والبعض توقع ألا تحصد المنبر سوى مقعدين أو ثلاثة مقاعد في مجلس النواب (...) ومن الآثار السلبية التي لمسناها كذلك، بروز اصطفاف طائفي في مختلف الدوائر الانتخابية، فالطائفة السنية اصطفت حول مرشحيها، وكذلك الحال بالنسبة إلى الطائفة الشيعية».
وتابع علي «فيما يتعلق بمرشحي جمعية المنبر والمراكز العامة للتصويت، بداية نقول إن فكرة المراكز العامة من واقع التجربة كانت فكرة إيجابية، ونحن نؤيد وجودها، وإن كانت هناك ملاحظات نطالب الجهات الرسمية بالنظر إليها، ومن بينها ضرورة وجود ممثلين عن الجمعيات السياسية في هذه المراكز العامة وكذلك الجمعيات الحقوقية المحلية. وعمومًا فإن المراكز العامة ساعدت الكثير من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسهولة، وخصوصًا في الدوائر التي شهدت ازدحامًا كبيرًا في الانتخابات».
وفيما ذكر علي أن «مرشحي المنبر وجهوا الكثير من الناخبين إلى الذهاب إلى المراكز العامة القريبة للإدلاء بأصواتهم»، رفض ما وصفه بـ»التشكيك في الأصوات التي حصل عليها مرشحو المنبر في المراكز العامة»، وأكد توجيه كتلته مئات الناخبين للتصويت في المراكز العامة، نافيًا وجود تلاعب أوتجيير أصوات الناخبين لصالح المنبر.
وبالنسبة إلى تصويت العسكريين، قال علي: «نكن كل الاحترام للمؤسسة العسكرية، ونحن ممن يرى ضرورة إشراك العسكريين في الانتخابات وهذه ليست بدعة، ففي البحرين المؤسسة العسكرية تضم الآلاف من العسكريين ونحن من الداعمين لمشاركتهم في الانتخابات من باب الحق الدستوري للمواطنين، فضلاً عن أن العسكريين أقدر على اختيار المترشح الأكفأ».
وعن تقييمه لتحالف المنبر مع الأصالة في الانتخابات، رأى أن «التحالف كان إيجابيًّا، وكان له دور كبير في الشارع البحريني، وغالبية أعضاء القائمة الموحدة وصلوا إلى المجلس النيابي بناء على التنسيق بين الكتلتين، وسر التحالف بين المنبر والأصالة لم يأت بناء على بعد سني، ولكن لأن الدوائر التي ترغب الجمعيتان في النزول فيها هي دوائر متقاطعة، وارتأينا الوصول إلى حلول توفيقية، ونأمل في استمرار هذا التنسيق».
وبخصوص رؤية المنبر للتعاون مع باقي الكتل، أوضح علي «منهجية المنبر هي أنها تتعاون مع سائر الكتل البرلمانية، والمنبر ستتعاون مع الكتل بكل شفافية فيما يخدم الصالح العام والمواطنين، والمنهجية التي نتبناها تعتمد على المشاركة لا المغالبة، فيجب أن يكون التركيز على أن تصنع القرارات داخل الجلسات الرسمية من خلال فتح قنوات الحوار والتوافق، كما نؤكد أهمية احترام مبدأ المواطنة، ونقصد به أن الناس في هذا البلد سواسية ونعاملهم كمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية، ونحن لا نتحرك على أسس طائفية».
وفي سؤال لـ»الوسط» عن رؤية المنبر لتوزيع المناصب الرئيسية في مجلس النواب، قال علي: «نتمنى ألا تكون هذه المناصب هي الهدف الأسمى في العمل البرلماني، ونحن لا نسعى إلى المناصب، ولكن تحركنا فيما يتعلق بالمناصب يأتي من منطلق العدالة والتوافق بين الكتل الثلاث الرئيسية، ونأمل أن يحصل هذا التوافق قبل افتتاح الفصل التشريعي من خلال الاجتماع مع الوفاق والأصالة».
ولم يخف علي رغبة كتلته في الحصول على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، إذ قال: «كتلة الأصالة حصلت على منصب النائب الثاني للرئيس في الفصل التشريعي الأول، والموضوع المطروح حالياً أن يترك هذا المنصب لكتلة المنبر من خلال التوافق بينهما».
وفيما يتعلق برئاسة كتلة المنبر في حال تسلم رئيس الكتلة النائب صلاح علي منصب النائب الثاني للرئيس، قال علي: «هذا الحديث سابق لأوانه، وهو من الأمور التي يتم تداولها داخل الجمعية فيما يتعلق بتشكيل الهيكلية، وهناك تطلع إلى إحداث تغيير في الهيكلية لضخ دماء جديدة في الكتلة والجمعية».
قال عضو كتلة المنبر النائب محمد خالد في مداخلة له خلال المؤتمر الصحافي: «يبدو أن فوزي في الانتخابات أصاب البعض بصدمة طائفية، البعض بات ينظر بعين واحدة، هناك هجوم على محمد خالد بأنه طائفي».
وأضاف خالد «أنا ضد من يفجر في هذا البلد، وضد من يريد الخروج عن القانون، هناك الكثير من الاتصالات التي تلقيتها من إخوة من الطائفة الشيعية يستغربون ما ينشر بأني أهاجم الشيعة».
وذكر خالد أنه سيقف مع كتلة الوفاق في حال ما إذا طرحت القضايا المعيشية أوملفات الفساد الأخلاقي، وقال: «هذا ما أكدته للشيخ علي سلمان عندما اتصل يهنئني بفوزي في الانتخابات، ولكني لن أقف مع الوفاق في الملف الدستوري أو تعديل الدوائر الانتخابية لأن هذا الأمر سيفتح الصدام داخل المجلس».
وانتقد المطالبة بتعديلات دستورية في الوقت الحالي، وفي المقابل لاتزال القرى البحرينية تعيش في جزر الواق واق، على حد تعبيره. وقال: «ما الفائدة من المطالبة بتعديلات دستورية في حين أن الكثير من المواطنين يريدون تعديل أوضاعهم المعيشية، اذهبوا إلى القرى لتروا حال ساكنيها».
من جهته، أكد نائب رئيس الكتلة النائب علي أحمد ضرورة أن تركز الفترة المقبلة على تحديد أولويات المجلس، ولابد من التركيز على هموم المواطنين، منوهاً إلى أن «مسألة فتح التعديلات الدستورية بحاجة إلى كثير من الدراسة لأنها من القضايا المعقدة».
وعبّر عن أمله في أن «يكون مجلس النواب كتلة واحدة ليس من الناحية الشكلية فقط، بل يجب أن يتجسد ذلك عند طرح قضايا تهم المواطنين».
نفى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي وجود توجه لدى كتلته لزيادة عدد أعضائها باستقطاب بعض النواب المستقلين، وقال: «نرى أن الكتلة متماسكة، ونحترم جميع النواب الذين انضموا إلى المجلس النيابي»، ورأى أن «الكتلة البرلمانية لابد أن تكون متجانسة فكرًا ومنهجاً وعطاءً»، لافتاً إلى أن «عدد أعضاء الكتلة ليس بالمهم، بل إن المهم هو الانجازات والعطاء داخل المجلس النيابي أوخارجه». وكانت كتلة الأصالة الإسلامية ضمت إلى عضويتها 3 نواب جدد بعد انتهاء العملية الانتخابية، هم عيسى أبو الفتح، سامي البحيري وخميس الرميحي، وسط أنباء عن أن الكتلة تتجه إلى استقطاب المزيد من النواب إليها
العدد 1553 - الأربعاء 06 ديسمبر 2006م الموافق 15 ذي القعدة 1427هـ
