كشف رئيس قسم التفتيش العمالي ومسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل أحمد الخباز عن عقد ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعنوان «معايير العمل الدولية والحريات النقابية» تحضرها أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ممثلة في وزارة العمل، والعمال يمثلهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأصحاب الأعمال تمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين).

وأشار الخباز إلى ان الورشة التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 21 من الشهر الجاري ستركز على تعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، إذ تعتبر من المحاور المهمة، كما أنها ستتطرق إلى محاور كتعزيز معايير العمل والمفاوضة الجماعية بما يتوافق والاتفاقات الدولية.

وقال الخباز: «الورشة ستعقد برعاية وزير العمل مجيد العلوي لتأكيد أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج وتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات النقابية في البحرين، مشيراً إلى أن مثل هذه الورش ستعمل على تعزيز العلاقات بين أطراف الإنتاج وعلى سير العملية النقابية. مبيناً أن مختلف القضايا النقابية الموجودة حالياً قابلة إلى الحوار والنقاش، وان الورش ستنظم من اجل انفتاح أطراف الإنتاج على بعضهم بعضاً وتعزيز العلاقات فيما بينهم لتباحث وجهات النظر والرؤى المختلفة والخروج بصيغ متفق عليها لتعزيز العملية النقابية في المملكة.

ومن جانب آخر شارك الخباز في اجتماع لجنة الحقوق والحريات النقابية المنبثقة من منظمة العمل الدولية والتي تمثل فيها الحكومات، وتنعقد سنوياً في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من كل عام.

وبين الخباز أن «اللجنة تدرس الوضع النقابي والحقوقي في الدول العربية»، مؤكداً أنها أشادت بالتطورات التشريعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية وأهمها منع فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، وقانون التفرغ النقابي.

وقال الخباز انه تم الاتفاق مع المنظمة على عقد ورشة تدريبية بشأن التفتيش العمالي خلال الشهر المقبل.يشار الى ان التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج (كما تراه منظمة العمل الدولية، وخصوصاً في صكوكها المتعلّقة بالتعاون الثلاثي) يتضمّن نوعاً من التوفيق بين المصالح بحيث تجد الحكومات وأصحاب العمل والعمال (أو منظّماتهم) على رغم تعارض مصالحهم، مجالات مشتركة للتوافق من أجل الحصول على منافع لهم وللمجتمع ككلّ.

ويتمثّل أحد الافتراضات الأساسية الأخرى للتعاون الثلاثي بإقرار الدولة بشرعيّة منظمات العمال وأصحاب العمل وبحرّيتها للدفاع عن مصالح أعضائها عبر ممارسة الحقوق المدَنية والسياسيّة التي تدعم الديمقراطية والحرية النقابية. ومن الأمور الأخرى التي لا تقلّ أهميةً، إقرار الدولة بأنّ هذه المجموعات تحمل فكراً بناء تقدمه للنقاش الاقتصادي والاجتماعي