عقد يوم أمس الاجتماع الأول بين وزارة الأشغال والإسكان وشركة كي بي أم جي (KPMG) لمناقشة بدء تنفيذ مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي فازت به الشركة ومن المقرر أن يستغرق تنفيذه 14 شهراً، إذ ترأس الاجتماع الذي عقد في مبنى شئون الأشغال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر فيما ترأس وفد الشركة الشريك الإداري لها جمال فخرو، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الإسكان والإدارة محمد خليل السيد، ونبيل محمد أبوالفتح والوكيل المساعد لشئون الصرف الصحي وخليفة إبراهيم المنصور وعدد من المسئولين بالوزارة وعدد من المسئولين من شركة KPMG.

وصرح السيد عقب الاجتماع بأن الشركة كونها الاستشاري الرئيسي في المشروع ستقوم بالعمل بالتعاون مع الوكيل المساعد لشئون الإسكان وفريق العمل المختار من أجل تصميم إطار عمل صلب ومؤثر يتسم بالكفاءة والفاعلية لتطوير المشروعات الإسكانية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لضمان حصول مختلف الفئات في المجتمع على المسكن الملائم الذي يلبي احتياجاتهم. وسيكون التركيز على تأمين السكن المناسب للعائلات البحرينية ذات الدخل المحدود.

وذكر السيد أن الخدمات الاستشارية، التي تقدمها شركة كي بي إم جي، تعدّ جزءاً من منهج متكامل تبنته الحكومة بصدد تعزيز نظام الإسكان وإضفاء طابع التنوع والفاعلية عليه. ولبلوغ ذلك، فإنها تعمل في الوقت الحالي ومن خلال صندوق الإسكان الاجتماعي على خلق آلية حديثة لفتح السبل أمام توفير الدعم المباشر للعائلات ذات الدخل المحدود، إذ إن عمليتي التصميم والتأسيس قيد التنفيذ في الوقت الراهن. إلى جانب ذلك، فقد عملت على ابتكار آلية أخرى تدعى نظام الرهن العقاري وذلك لتمكين العائلات ذات الدخل المتوسط من الحصول على تمويل من قطاع البنوك الخاصة، ويجري حالياً إعداد التصاميم الخاصة بتأسيس هذا النظام. هذا بالإضافة إلى تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل التعاون بين القطاعين فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، إذ تمّ منح العقد الخاص بهذا المشروع إلى شركة KPMG.

وأضاف السيد أن أهداف هذه الخدمات الاستشارية تكمن أولاً في وضع إطار عام للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم توسيعه والارتقاء به فيما بعد، وثانياً توفير مختلف الخطط والمقترحات الخاصة بالتمكين الداخلي وبناء القدرات داخل الوزارة وذلك لضمان مشاركة وزارة الأشغال والإسكان وتأدية دور الشريك الفاعل في المشروع، وثالثاً إثبات فاعلية آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مختلف المشروعات المشتركة في البحرين بصورة فعّالة وبارزة، إذ يمكن بلوغ ذلك عبر تنفيذ مشروع تجريبي مشترك واحد على الأقل منذ بدايته وحتى المرحلة النهائية، وكذلك تنفيذ مشروعين مشتركين آخرين حتى مرحلة البناء، ضمن الفترة الزمنية المحددة للمشروع.

وأضاف أنه بناءً على هذه الأهداف جميعها، فإن المشروع ككلٍّ الذي تبلغ مدته 14 شهراً يتألف من أربعة عناصر أساسية متداخلة ومرتبطة في تأثيرها وتعزيزها ودعمها للمشروع وهي: أولاً، الإعداد لصوغ إطار الشراكة الأولية بين القطاعين، إذ سيعمل ذلك على توفير الحد الأدنى من المتطلبات والآليات والنماذج التي تمكّن وزارة الأشغال والإسكان من إعداد وإدارة اتفاقات التعاون بينها وبين القطاع الخاص، وسيستغرق ذلك نحو الشهر أو الشهرين. وثانياً، القيام باختبار مشروع الشراكة الأولية في مدة تتراوح بين 3 و14 شهرا