تحدث مسئولون عن إطلاق أول صندوق للصكوك الإسلامية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو الصندوق المقابل لصناديق السندات التجارية والذي يهدف إلى إغلاق الهوة في الصناعة المصرفية الإسلامية التي تنمو بسرعة في المنطقة نتيجة للطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين.

وقالوا إن رجل الأعمال السعودي الشيخ محمد أبوداوود قام بإطلاق الصندوق خلال المنتدى العالمي للصناعة المالية الإسلامية عقد في زيورخ الذي ذكر أن الصكوك كبديل للسندات التقليدية هي تطور جديد جدا ولم تكن موجودة بشكل واسع للمستثمرين المسلمين الذين يرغبون في منتجات استثمارية جيدة تراعي التقاليد الاسلامية.

وذكر الشيخ محمد «يطيب لي أن أساهم في تطو ير هذه الصكوك وعرض خبرتي وأنا سعيد أن مثل هذا المنتج مطلوب لمدة طويلة». والصكوك هي جمع «صك» وتعني شهادة أو ورقة ائتمانية وهي كذلك تعني «شيك» باللغة الانجليزية. والصكوك تحل الدخل أو الاستئجار محل دخل الفائدة المحرمة في الشريعة الإسلامية باعتبارها ربا.

أما المدير التنفيذي لشركة إدارة «صندوق سند للاستثمار» مارك مورتيمور فقد أوضح أن الصندوق سيقوم بالاستثمار بنسبة 75 في المئة في الصكوك ونحو 25 في المئة في التمويلات التي تتلاءم مع الشريعة الإسلامية لزيادة دخل الاستثمار.

وأضاف «على رغم أننا نعرف عددا كبيرا من الصكوك الجديدة ستصدر في دول آسيوية فإن تركيزنا سيكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نرغب في شراء الصكوك المبنية على الشريعة الإسلامية الموجودة في دول الخليج العربية والتي أوضحت معاييرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».

وكان مسئولون عن إنشاء أول صندوق للاستثمار في السندات الإسلامية (الصكوك) قد قالوا إن الشركة تسعى للحصول على حصة في سوق السندات في المنطقة التي تبلغ في الوقت الحاضر نحو 15 مليار دولار بحيث يتم تداول 100 مليون دولار على الأقل في بداية الأمر في السوق الثانوية ما سيؤدي إلى نمو اقتصادي.

كما قالوا إن مجموع الصكوك التي تم تداولها في العام 2005 بلغت 60 مليون دولار فقط وهي نسبة ضئيلة ولكن «صندوق سند للاستثمار» وهي الشركة التي ستروج للصكوك الإسلامية في المنطقة ستنعش السوق الإسلامية عند تدشينها ومن المفترض أن تنمو الصفقات في ظل عمليات الشركة الجديدة.

وقال بيان من المنظمين إنه «في العام 2005 كان هناك صفقات في السوق الثانوية في دول الخليج العربية بلغت 60 مليون دولار فقط وهي نسبة ضئيلة مقارنة بما يقدر بنحو 15 مليار دولار قيمة الصكوك الإسلامية العام الماضي. ومع دخول صندوق صكوك السند والذي يهدف إلى الوصول إلى 100 مليون دولار على الأقل في السوق الثانوية فإن التداول سينمو بقوة».

ونسب البيان إلى اقتصاديين قولهم إن الزيادة في تداول السوق والسيولة لجميع فئات الأسهم هي أداة مهمة للتطور الاقتصادي وزيادة إصدارات الأسهم والذي بدوره سيساهم في النمو الاقتصادي».

كما ذكر أن الشركة العالمية للاستشارات المالية الإسلامية شاب فاينانشال كورب (SHAPE Financial Corp) ومقرها الولايات المتحدة الاميركية ولها فرع في الكويت عينت لتكون مستشارا إلى صندوق سند للصكوك وأن المدير والرئيس التنفيذي لشركة شاب عبدالقادر توماس سيكون من ضمن لجنة الاستثمار التابعة للصندوق.

وسيكون الصندوق مفتوحا (Open-Ended) حيث يتكون مجلس الشريعة من الشيخ نظام يعقوبي والشيخ يوسف طلال وسيقوم المجلس بمراقبة عمليات وصفقات الصندوق والذي يهدف إلى عرض الحصول على دخل مع الاحتفاظ برأس المال الأصلي والسيولة في عمليات مطابقة للشريعة الإسلامية. ويسعى الصندوق للمشاركة مع مصارف التجزئة خاصة تلك التي تهتم بخدمة الزبائن المسلمين بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية الأخرى. والصندوق الإسلامي الجديد سيكون أول صندوق يكون لديه تسهيلات الصكوك للمصارف الإسلامية والصناديق التجارية والمصارف الخاصة وكذلك الأشخاص.

وتوقعت دراسة أن تنمو إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم إلى نحو 32 مليار دولار في نهاية العام الجاري مقابل 30 مليار دولار في 2004 نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة في وقت تشتد فيه المنافسة مع المصارف التقليدية المنتشرة في العالم التي تقوم بإصدار سندات تجارية معظمها مقومة بالدولار الأميركي. وأظهرت إحصاءات أن إصدارات الصكوك في العالم نمت إلى 20 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 بسبب ما وصف بأنه إقبال كبير عليها خصوصاً في الدول الإسلامية مثل ماليزيا وباكستان والسودان باعتبارها أداة تمويل مضمونة ومقبولة من قبل الشركات الراغبة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية. وقفزت سوق الصكوك الإسلامية في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو سبعة مليارات دولار من خلال نحو 30 إصدارا بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقا لتقرير مؤسسة إسلامية. وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين يقوم عمل المصارف والمؤسسات التقليدية على النظام المصرفي الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

وإصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهاراً اقتصاديا غير مسبوق بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية. (تفاصيل أخرى ص3