بدأ مجلس المستشارين التونسي (غرفة برلمانية ثانية) أمس (الخميس) مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2007.

وكان مجلس النواب التونسي(البرلمان) قد صدق على هذا المشروع بعد عشرة أيام من المداولات، وأحاله إلى مجلس المستشارين لمناقشته، وذلك عملاً بمقتضيات الدستور.

وينص الدستور التونسي على وجوب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس المستشارين بعد تصديق البرلمان عليه، وذلك لمناقشته قبل إقراره رسمياً من قبل رئيس الجمهورية ليبدأ العمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل 2007.

ويقدر حجم الموازنة العامة لتونس للعام2007 بنحو 14460 مليون دينار (10954.55 مليون دولار أميركي)، مقابل 14210 مليون دينار (10765.15 مليون دولار) محتملة خلال العام الجاري، أي بزيادة بنسبة 1.8 في المئة