قالت منظمة الشفافية الدولية: إن طلب رجال الشرطة وغيرهم من المسئولين الحكوميين الحصول على رشوة هو مشكلة كبرى في أنحاء العالم النامي وحتى في بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل جمهورية التشيك واليونان.

وقال مدير شئون السياسة والأبحاث في منظمة الشفافية الدولية روبن هوديس: «تغلغل الفساد في الحياة العامة واستشرى».

وأضافت المنظمة وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين أن مؤشر الفساد العالمي لعام 2006 أظهر أن الرشوة أكثر انتشاراً في إفريقيا إذ قال 36 في المئة في المتوسط ممن شملهم الاستطلاع إنهم أو إن أحد أفراد عائلتهم دفعوا رشوة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. واحتلت المركز الثاني أميركا اللاتينية بعد أن ذكر 17 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم دفعوا رشوة لشخص ما حديثاً. وفي روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة بلغت النسبة 12 في المئة. ولكن أكثر دولة تدفع فيها رشى لم تكن في إفريقيا ولا أميركا اللاتينية أو دول الاتحاد السوفياتي السابق. انها البانيا وهي واحدة من أفقر الدول الأوروبية التي قال فيها اثنان من كل ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع إنهم دفعوا رشوة خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية.

وقال هوديس: «أعضاء البرلمان ينتخبون لمهمة غالية هي تقديم مصالح مواطنيهم على مصالحهم».

وأضاف «يظهر المؤشر أن هذه الثقة تنتهك ما يكون له ثمن كبير متعلق بشرعية المسئولين المنتخبين في الكثير من الدول. العملية الديمقراطية معرضة للخطر ما لم يعطَ اهتمام لهذا الانذار».

وفي إفريقيا بلغ متوسط مبلغ الرشوة التي تدفع للشرطة والقضاء أكثر من 50 يورواً (66.43 دولاراً). أما المبلغ الذي يدفع للمرافق وهي ثاني أكثر المؤسسات تلقياً للرشى في إفريقيا فيقل عن ستة يوروات. وكانت أسوأ الدول الإفريقية في هذا الصدد التي شملها الاستطلاع المغرب الذي قال 60 في المئة من المشاركين إنهم دفعوا رشى والكاميرون التي بلغت النسبة فيها 57 في المئة على مدى العام الماضي.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: إن الشرطة هي أكثر الجهات تلقياً للرشى. وفي أميركا اللاتينية دفع شخص بين ثلاثة ممن شملهم الاستطلاع رشوة في تعاملهم مع الشرطة. واحتل القضاء المركز الثالث بين أكثر المؤسسات فساداً في اميركا اللاتينية