أعلن أمس بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي وهو أول مصرف استثماري تتوافق عملياته مع الشريعة الإسلامية يحصل على ترخيص بمزاولة عملياته من هيئة الخدمات المالية ببريطانيا، عن إطلاق صندوق مؤمن للاستثمار في الأسهم متوافقة أحكام مع الشريعة الإسلامية.

ومدة صندوق بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي «الصندوق» خمس سنوات، وهو مغلق بحيث يحصل على أعلى أداء يمكن تحقيقه خلال مدة حياته ويوفر عائدا مضمونا قيمته مئة بالمئة من رأس المال بنهاية مدة الصندوق.

ويرتبط أداء الصندوق بحقيبة متنوعة مكونة من 20 نوعية من الأسهم الدولية متوائمة مع الشريعة الإسلامية يتم اختيارها من بين شركات مؤشر داو جونز الإسلامي العالمي «تايتنز» 100. ويستخدم صيغتين لضمان توافق الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية ألا وهما تعاملات المرابحة واتفاقات بيع الأربون.

وسيتلقى الصندوق المشورة من مجلس الإشراف على الالتزام بالشريعة القائم بالفعل في إطار بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، وهو جهاز مستقل يضم دارسين متخصصين في الفقه التجاري الإسلامي. ويشارك بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي في الصندوق باعتباره أحد المساهمين.

وقال مسئولون إن البنك افتتح فرعا له في البحرين وسينطلق من المملكة لتغطية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس إدارة الأصول في بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي جيريمي بيزويك «لقد تحولت المنتجات المركبة إلى قطاع متنام في سوق الاستثمارات الإسلامية، وعليه فقد قام بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي بتصميم هذا المنتج لكي يجعل بالإمكان توسعة مجال الاختيار بين المنتجات الموجودة المتوافقة مع الشريعة». وتم تصميم الصندوق خصيصا للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في شراء أنصبة أسهم في الشركات العالمية وفي الوقت نفسه خفض نسبة المخاطر التي قد تنتج عن الخروج في حالة تحرك سوق الأسهم ضد مصلحتهم أثناء فترة حياة الصندوق. ويأتي إطلاق الصندوق في إطار بدء بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي بطرح منتجات صناديق أسهم خاصة به متوائمة مع الشريعة الإسلامية وتغطي مجالات العقارات وصناديق التحوط ومجموعات الحصص الخاصة وكذلك المنتجات المركبة القائمة بحماية رأس المال. كما يقوم بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي بتطوير عدد من المنتجات المشتقة وأصول الأوراق المالية، حيث يتوقع الحصول على تفويضات جديدة بالإصدار في الأشهر القادمة. وسيشارك بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي مع مؤسسات مالية أخرى إسلامية وتقليدية لإيجاد منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة ومصممة لتبلبية مطالب محددة، كما تدعو الحاجة إلى ذلك.

وسيكون الصندوق في صورة صندوق مسجل كشركة بنظام الأوفشور مقره في جيرسي والحد الأدنى للاستثمار هو 100.000 دولار. وسيكون الصندوق مقيما ومسعرا بالدولار الأميركي.

ومن المتوقع أن يكون التوزيع الجغرافي في أوروبا (40 في المئة)، الولايات المتحدة الأميركية (35 في المئة) واليابان (25 في المئة). أما التوزيع القطاعي فمن المتوقع أن يكون استهلاكيا غير متكرر (40 في المئة)، صناعيا (20 في المئة)، طاقة (15في المئة)، استهلاكيا متكررا (15 في المئة)، وتقنية (10 في المئة).

وقد تم تسجيل بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي في يناير / كانون الثاني من العام 2005 وحصل على التصريح بممارسة العمل من هيئة الخدمات المالية ببريطانيا في التاسع من مارس / آذار العام 2006 وبدأ معاملاته في الثالث من إبريل هذا العام وأكمل عملية الطرح المبدئي لأسهمه في 17 مايو الماضي ليتم إدراجه على سوق لندن للأوراق المالية