أكد وزير المساهمة وتشجيع الاستثمارات الجزائري عبدالحميد تمار أمس (الأحد) أن المستثمرين سيمنحون امتيازات في ظرف 72 ساعة بدلاً من سنتين سابقاً وذلك للترويج لما أصبح يتميز به النظام الاقتصادي في الجزائر من ليونة.

وتم التصديق أخيراً على قانون جديد للاستثمارات لاستبدال المصدق عليه العام 2001. وقال الوزير الجزائري إن القانون الجديد يعالج كل ما يقلق المستثمرين الوطنيين والأجانب.

وصرح تمار في حديث للإذاعة الوطنية انه إذا طلب مستثمر «امتيازات خاصة فانه يندرج في إطار قانون الاستثمارات وحينها تعطى له امتيازات في ظرف 72 ساعة بدلاً من سنتين كما كان الأمر في السابق».

وكان المستثمرون لاسيما الأجانب منهم اشتكوا من البطء الإداري وقلة العروض العقارية ومن سوق موازية غير رسمية تعرقل استثماراتهم.

وذكر تمار بان كل اشكال الاستثمارات معنية بالقانون الجديد مثل شراء الشركات والمشاركة في الأسهم والمساهمة وبيع الشركات لموظفيها مؤكداً أن عدد الشركات التي بيعت لموظفيها بلغ نحو ثمانين شركة.

وأكد أن الجزائر اطلقت إصلاحات ليصبح اقتصادها «مطابقاً للمعايير الدولية» وعرض «شروط إنشاء سوق رساميل».

وشدد على أن البلاد بدأت إصلاحاً في القطاع المصرفي بفتحها رأس مال بنك «القرض الشعبي الجزائري» وإصلاح عقاري ومكافحة السوق الموازية